Impact of Tax and Economic Laws on Disclosure in Shareholding Companies
Date
2004
Authors
Khalid Hasan Sudqi Hasan Al-Ji'an
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study examined a number of economic laws effective in Palestine, namely Income Tax Law 13 of 1947, Income Tax Law 25 of 1964, Palestinian Income Tax Draft Law, which has passed second reading, Investment Promotion Law 1 of 1998, Company Law 12 of 1964.
More specifically, this study sought to shed light on these laws, approved to reinforce disclosure, declaration and publication, and identify their shortcomings. The motivation for this study is to contribute to the provision of legal tests which bind the Palestinian public shareholdings to prepare, and publish reports and financial statements which can be hinged up reliably by all users including the tax authority. To these ends, the researcher in chapter one studied company reports and financial statements in terms of their uses, objectives and nature of information.
Further, the researcher dwelt on both financial and accounting disclosure in terms of definition, nature, elements, methods and techniques. The researcher also examined tax in terms of definition types, goals and characteristics. He specially tackled the notion of taxable income, according to theories of source and enrichment and according to income tax laws effective in Palestine and Palestinian income tax draft law which passed its second reading. The researcher also looked at expenses allowed to be deducted from tax in line with tax laws effective in Palestine and the terms in these laws which allow recognition of these expenses.
IN chapter two, the researcher examined data which must be disclosed according to several laws including tax information which must be disclosed for income tax purposes according to Income Tax Law 13 of 1947 and Income Tax Law 25 of 1964 and Palestinian Income Tax Draft Law in terms of date and techniques of tax estimation on the basis of these data. Accurate accounts and records must be also be supplied.
The researcher looked at missing data in these legislation pertinent to disclosure and publication of data. The researcher also examined Investment Promotion Law and its impact on disclosure instruments. He specifically identified areas of weakness and strength of the law particularly concerning incentives and disclosure mechanisms.In addition, the researcher studied the company law in terms of its effective in Palestine.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عدد من القوانين الاقتصادية المعمول بها في فلسطين - وهي قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية وقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998 وقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 - وذلك من أجل إلقاء الضوء على ما جاءت به هذه القوانين لتعزيز مبدأ الإفصاح والعلانية والنشر وما هو النقص الذي يعتريها في هذا المجال. وقد وضعت هذه الدراسة ابتغاء المساهمة في توفير نصوص تشريعية تلزم الشركات المساهمة الفلسطينية في إعداد ونشر تقارير وقوائم مالية يمكن الاعتماد عليها بصورة موثوقة من كافة مستخدميها وعلى رأسهم الإدارة الضريبية. ومن أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة قام الباحث ومن خلال الفصل الأول من هذه الدراسة والذي قسم إلى ثلاثة مباحث بالتعرض إلى التقارير والقوائم المالية من حيث استخداماتها، أهدافها وخصائص المعلومات التي تحتويها في المبحث الأول من الفصل المذكور. أما في المبحث الثاني فقد تطرق الباحث إلى الإفصاح المالي والمحاسبي فقام بتعريفه ودراسة ماهيته ومقوماته الأساسية وطرقه وأساليبه. وجاء المبحث الثالث من الفصل الأول لدراسة المفهوم العام للضريبة فعمل الباحث على تعريف الضريبة وتعداد خصائصها وأنواعها وأهداف النظام الضريبي وتطرق إلى مفهوم الدخل الخاضع للضريبة حسب نظريتي المصدر والإثراء وحسب قوانين ضريبة الدخل المعمول بها في فلسطين وحسب مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية والذي نأمل صدوره في القريب العاجل، واختتم الفصل الأول بالتطرق إلى النفقات المسموح بتنزيلها وفق القوانين الضريبية المعمول بها في فلسطين والشروط التي أوردتها القوانين للاعتراف بهذه المصاريف. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فتناول الباحث المعلومات الواجب الإفصاح عنها حسب عدة قوانين. فجاء المبحث الأول لدراسة المعلومات الضريبية التي يتوجب الإفصاح عنها لغايات ضريبة الدخل حسب قـانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقـم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وذلك من ناحية المعلومات التي طلبتها هذه القوانين وطرق تقدير الضريبة استناداً إلى هذه المعلومات وضرورة إبراز حسابات وسجلات دقيقة تدعم المعلومات المطلوبة والنقص الموجود في هذه التشريعات في مجال الإفصاح ونشر المعلومات. وفي المبحث الثاني تناول الباحث قانون تشجيع الاستثمار وانعكاساته على طرق وأساليب الإفصاح وذلك من خلال التعرف على مقومات الاستثمار وتشجيع الاستثمار والقصور في تشجيعه حسب القانون المذكور وإجراءات حفز الاستثمار وآلية الإفصاح فيه.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عدد من القوانين الاقتصادية المعمول بها في فلسطين - وهي قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية وقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998 وقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 - وذلك من أجل إلقاء الضوء على ما جاءت به هذه القوانين لتعزيز مبدأ الإفصاح والعلانية والنشر وما هو النقص الذي يعتريها في هذا المجال. وقد وضعت هذه الدراسة ابتغاء المساهمة في توفير نصوص تشريعية تلزم الشركات المساهمة الفلسطينية في إعداد ونشر تقارير وقوائم مالية يمكن الاعتماد عليها بصورة موثوقة من كافة مستخدميها وعلى رأسهم الإدارة الضريبية. ومن أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة قام الباحث ومن خلال الفصل الأول من هذه الدراسة والذي قسم إلى ثلاثة مباحث بالتعرض إلى التقارير والقوائم المالية من حيث استخداماتها، أهدافها وخصائص المعلومات التي تحتويها في المبحث الأول من الفصل المذكور. أما في المبحث الثاني فقد تطرق الباحث إلى الإفصاح المالي والمحاسبي فقام بتعريفه ودراسة ماهيته ومقوماته الأساسية وطرقه وأساليبه. وجاء المبحث الثالث من الفصل الأول لدراسة المفهوم العام للضريبة فعمل الباحث على تعريف الضريبة وتعداد خصائصها وأنواعها وأهداف النظام الضريبي وتطرق إلى مفهوم الدخل الخاضع للضريبة حسب نظريتي المصدر والإثراء وحسب قوانين ضريبة الدخل المعمول بها في فلسطين وحسب مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية والذي نأمل صدوره في القريب العاجل، واختتم الفصل الأول بالتطرق إلى النفقات المسموح بتنزيلها وفق القوانين الضريبية المعمول بها في فلسطين والشروط التي أوردتها القوانين للاعتراف بهذه المصاريف. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فتناول الباحث المعلومات الواجب الإفصاح عنها حسب عدة قوانين. فجاء المبحث الأول لدراسة المعلومات الضريبية التي يتوجب الإفصاح عنها لغايات ضريبة الدخل حسب قـانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقـم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وذلك من ناحية المعلومات التي طلبتها هذه القوانين وطرق تقدير الضريبة استناداً إلى هذه المعلومات وضرورة إبراز حسابات وسجلات دقيقة تدعم المعلومات المطلوبة والنقص الموجود في هذه التشريعات في مجال الإفصاح ونشر المعلومات. وفي المبحث الثاني تناول الباحث قانون تشجيع الاستثمار وانعكاساته على طرق وأساليب الإفصاح وذلك من خلال التعرف على مقومات الاستثمار وتشجيع الاستثمار والقصور في تشجيعه حسب القانون المذكور وإجراءات حفز الاستثمار وآلية الإفصاح فيه.