الحماية الجزائية للتراث الثقافي المنقول في التشريع الفلسطيني
Date
2021-10-17
Authors
عزام صالح لهواني, محمود
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
An Najah National University
Abstract
إن الحماية الجزائية للتراث الثقافي المنقول والتي كفلها المشرّع الجزائي الفلسطيني من خلال القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن حماية التراث الثقافي المادي، تمثّلت في الحماية الموضوعية للتراث الثقافي المنقول، من خلال توضيح ماهية التراث الثقافي المنقول وأنواعه وتطوره التشريعي عبر العصور والحكومات التي خضعت لها فلسطين والوقوف على صور الجرائم التي تقع على التراث الثقافي المنقول والعقوبات الموقّعة عليها.
كما وسعى المشرع الجزائي الفلسطيني إلي إضفاء الحماية الجزائية الموضوعية والإجرائية للتراث الثقافي المنقول، من خلال القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن حماية التراث الثقافي المادي، وتمثل ذلك في إقرار تجريم العديد من الأفعال غير المشروعة والواقعة على التراث المنقول، سواء بإتلافه أو سرقته أو بيعه وكذلك تبيان الجهات القانونية المختصة في حماية التراث الثقافي المنقول وإجراءات التقاضي الخاصة بالجرائم الواقعة عليه.
حيث تتمَحْور إشكالية الدراسة الرئيسية في الإجابة على السؤال التالي ما هي الحماية الجزائية التي فرضها المشرع الجزائي الفلسطيني من اجل حماية التراث الثقافي المنقول؟ حيث تهدف الدراسة إلى الوصول إلى عدة أهداف أهمّها التعرف على الحماية الجزائية التي فرضها المشرّع الفلسطيني من أجل حماية التراث الثقافي المنقول، من خلال دراسة الحماية الموضوعية والإجرائية للتراث الثقافي المنقول، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 والقوانين ذات العلاقة والاعتماد على الكتب والرسائل العلمية والأبحاث ذات العلاقة.
وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها توضيح مفهوم التراث الثقافي المنقول وأنواعه وتحديد التطور التشريعي الخاصّ به، ومعرفة القانون الذي ينظّم الحماية الإجرائية الخاصة بالتراث الثقافي المنقول، وما هي الجهات المختصّة قانوناً بحماية التراث الثقافي المنقول، بالإضافة إلى عدم إدراج التنقيب عن التراث الثقافي المنقول ضمن الأعمال المحظورة دون ترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار.
وقد أوصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها استحداث نيابة ومحكمة مختصة بالنظر في دعاوي التراث الثقافي المنقول، وشمولية القرار بقانون للحماية الإجرائية إضافة للحماية الموضوعية، من خلال النص على قواعد إجرائية خاصّة تمكّن ذوي الاختصاص من ملاحقة فاعلة لمرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى العمل على تجريم التنقيب غير القانوني بحق التراث الثقافي المنقول والصادر من الجهات غير المختصة وإضفاء عقوبة رادعة له من خلال النص على ذلك في القرار بقانون وفقاً لمبدأ الشرعية، كما وأوصت الدراسة على استحداث نصوص قانونية تحفز واجدي التراث الثقافي المنقول على تسليمه للجهات المختصة من خلال تخصيص مكافآت ومبالغ مالية لواجدي التراث الثقافي المنقول، وأخيراً أوصت الدراسة بإنشاء متحف وطني للتراث الثقافي المنقول.