مرور الزمن ودعاوى التأمين سقوطاً وتقادماً
Files
Date
2022-02-01
Authors
هشام عبد أبو حمد, رشدي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
An Najah National University
Abstract
عالجت هذه الدراسة موضوع مرور الزمن ودعاوى التأمين، بحيث تناول الباحث طبيعة هذه المدة، وأحكامها، ومدتها، وإسقاط الأحكام العامة لطبيعة المدة على المدد الواردة في قانون التأمين، وفق التشريع الفلسطيني، مقارنةً بالموقف الأردني، والموقف المصري.
وتم الاستعانة كثيراً والاسترشاد بأحكام المحاكم، سواء كانت الفلسطينية، أو المقارنة، والتي اختلفت كثيراً بين بعضها البعض، نظراً إلى أن المشرع لم يكن واضحاً ومفسراً عندما عالج المواضيع التي تم تناولها في هذه الرسالة.
تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، في الفصل الأول أو ما يمكن وصفه بالقواعد العامة التي تحكم طبيعة مرور الزمن، وأحكامها، حيث تم تناول مرور الزمن في الالتزامات المدنية، وتقسيمه إلى مبحثين، في المبحث الأول تم تناول مرور الزمن سقوطاً وتقادماً، بحيث تم توضيح ماهية مدة السقوط، والمبررات التي أدت إلى وجودها، وموقف مجلة الأحكام العدلية والتشريعات المقارنة منها، وأوضحت أيضاً ماهية التقادم المسقط، ومبرراته، والعلاقة بينه وبين مدة السقوط، من حيث أوجه التشابه، والاختلاف بينهما، لكي يتمكن الباحث من وضع المعيار الفاصل لتحديد طبيعة المدة التي سيتم الحديث عنها في الشق الثاني من الدراسة.
ونظراً لكون أن مدد السقوط لا يوجد لها الكثير من الأحكام، بسبب أنها لا توقف، ولا تقطع، وتتعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفتها، والنزول عنها، لذلك تم دراسة أحكام التقادم المسقط في المبحث الثاني من الفصل الأول، لكي يتم إسقاط تلك الأحكام على المدد الواردة في قانون التأمين، إن تم اعتبارها أنها تنطوي على مدد تقادم مسقط، وذلك من حيث إعمالها، وكيفية حسابها، ووقفها وانقطاعها، والنزول عنها.
أما الفصل الثاني والذي هو بعنوان مرور الزمن في دعاوى التأمين، فقد تم تقسيمه إلى قسمين أيضاً، القسم الأول يتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والتي تحتم وجود عقد تأمين صحيح مرتب لكافة آثاره، بالإضافة الى أنواع تلك الدعاوى، وسببها، وأطرافها، ومرور الزمن بها، وصولاً إلى تحديد طبيعة تلك المدة، من وجهة نظر فقهية وقضائية، ورأي الباحث، ولكل منهم مبرراته وحججه.
أما القسم الثاني فقد تم تناول مرور الزمن في الدعاوى المرتبطة بعقد التأمين، والمتمثلة في دعوى الحلول، وأساسها القانوني، وشروطها، ومدة مرور الزمن بها، وطبيعة تلك المدة، وأيضاً بالدعوى المباشرة في إطار التأمين الاختياري، والتأمين الإلزامي من المسؤولية.
وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة، أن يوضح المدد الواردة في دعاوى التأمين نظراً لكونها منظمة ضمن تشريعات متعددة، ومحاولة وضعها في دراسة واحدة، محاولاً بذلك توضيح طبيعة تلك المدد، وصولاً إلى تحديد كيفية التعامل معها في الواقع العملي، نظراً إلى تضارب الأحكام القضائية بشكل كبير، مما يعرقل ميزان العدالة، ويؤدي إلى سقوط الحقوق، وسيادة شريعة الغاب.
وبالختام، فقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات، وقام بإيضاحها في هذه الدراسة، لعلها تؤدي إلى تطور في عالم التشريعات.