قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948 في مجال الزواج والطلاق والميراث مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية

Thumbnail Image
Date
2020-08-26
Authors
أبورميلة, محمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
محمد صالح هاشم أبورميلة
Abstract
بينت هذه الرسالة قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في المناطق المحتلة عام 1948م في باب الزواج والطلاق والميراث، والتي يلجأ إليها بعض المسلمين الذين يعيشون في القدس وفي المناطق المحتلة عام 1948، وقارنت بين هذه القوانين وبين قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية، كما بينت الحكم الشرعي في التحاكم إلى هذه القوانين واللجوء إليها. وقد وضحت الرسالة اختصاص المحاكم الشرعية في المناطق المحتلة عام 48م والقوانين المعمول بها في تلك المحاكم، ومدى تأثير قوانين المحاكم المدنية الإسرائيلية في تلك المحاكم، ومحاولة الانتقاص من صلاحياتها، كما وبينت حكم طلاق القاضي غير المسلم، على المسلم والمسلمة، والذي يصدر من المحاكم المدنية أحيانا. كما وأظهرت الرسالة موقف قوانين المحاكم المدنية من تحديد سن الزواج، ومنعه دون سن الثامنة عشرة، ومسألة تعدد الزوجات ومنعها، وحكم تأديب الزوجة وضوابطه، مع مقارنة هذه المسائل مع قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية، وبيان الحكم الشرعي في كل مسألة. كما وبينت موقف قوانين المحاكم المدنية الإسرائيلية من مسألة حل رابطة الزواج دون موافقة الزوجة، والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية، وبيان الحكم الشرعي في كل مسألة معتمدا على الأدلة الصحيحة والاستدلال السليم. وكذلك وضحت موقف قوانين المحاكم المدنية الإسرائيلية من التركة وكيفية توزيعها، وقارنتها بموقف قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية، مع بيان الحكم الشرعي. وقد بذلت جهدي في كتابة هذا البحث، وذكرت أقوال الفقهاء في المسائل الخلافية مع ترجيح ما رأيته راجحا وفق الدليل، فأسأل الله القبول.
Description
Keywords
قوانين المحاكم المدنية المعمول بها في فلسطين المحتلة عام 1948 في مجال الزواج والطلاق والميراث مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية
Citation
Collections