القضاء الاداري الفلسطيني بين الواقع والتطبيق القانوني
Date
2022-03-13
Authors
حلو, أمل
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
الخلفية: أصبح هناك حاجة الماسة لإيجاد حل لترتيب الوضع القانوني فيما يخص الجانب الإداري، من خلال البحث في التعويض عن القرارات الإدارية في النظام القانوني الفلسطيني خصوصاً بعد إصدار القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، الذي ستبدأ به مرحلة جديدة من مراحل تطور القضاء الإداري في فلسطين سواء من ناحية تطوره ليكون على درجتين وليس على درجة واحدة، أو من ناحية التوسع في اختصاصات محكمة العدل العليا الذي تضمن منحها الاختصاص مباشرة للنظر في التعويضات الناشئة عن القرارات الإدارية التي تقرر المحكمة عدم مشروعيتها بشكل أساسي.
الهدف: الهدف الرئيسي لهذا البحث بتسليط الضوء على النظام القضاء الإداري الذي يتبناه مشروع القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية و بيان دواعي إقرار مشروع بالقرار بقانون رقم (41) وتوضيح اساس واحكام التعويض عن القرارات غير المشروعة قبل وبعد اصدار القرار بقانون وبيان اساس المطالبة بالتعويض اعتماداً على مشروع بالقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020.
الطريقة: المنهج الذي تتبعه الباحثة جامعا بين المنهج الوصفي والتحليلي إلى جانب المنهج المقارن، فالمنهج الوصفي الملائم لتحديد المفاهيم التي تنطوي عليها هذه الدراسة، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية أما المنهج المقارن فقد اعتمدت عليه هذه الدارسة إلى جانب المنهج التحليلـي لدارسـة الـنظم القانونيــة المختلفــة وذلــك مــن أجـــل إبـراز أوجــه الشــبه والاخـــتلاف بــين تلــك الــنظم القانونيـــة.
النتائج: بعد دخول القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 حيز النفاذ، سيكون الاختصاص للمحكمة الإدارية دون غيرها، أما فيما يتعلق بطلبات التعويض الناتجة عن القرارات الإدارية التي تحكم بعدم مشروعيتها محكمة العدل العليا الفلسطينية قبل التشكيل الأول للمحكمة الإدارية وفقا للقرار بقانون فيبقي اختصاص النظر بالتعويضات الناتجة عنها للقضاء العادي.
الخلاصة: التأكيد على ضرورة مراجعة أحكام القرار بقانون بأسرع وقت ممكن نظرا لما يحمل في طياته من خطورة لدى تطبيقه لكونه يمس حقوق الأفراد المتضررين، بحيث تتم مراجعة نصوص القرار بقانون بما يوضح مصير المتضررين عن القرارات الإدارية غير المشروعة التي يفوت موعد الطعن بها ولا بد من توضيح الأحكام الخاصة بتقدير التعويض وإمكانية المطالبة به لاحقا من خلال نصوص القانون، أو إحالة كل ما يتعلق بالتعويض الأحكام القانون المدني.
Description
Keywords
الدعوى الإدارية، قرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، التعويض عن القرارات الإدارية، المحاكم الإدارية.