أحكام التَّجريم التَّأديبي والجنائي في التَّشريعات العسكرية الفلسطينية (دراسة مقارنة)
Files
Date
2019-05-29
Authors
حنانه, إياد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تصدت الدراسة إلى مشكلة ضوابط التجريم التأديبي العسكري والجنائي العسكري في فلسطين بالمقارنة مع كل من مصر والأردن، وذلك كان في ظل استقلال النظام التأديبي العسكري عن الجريمة الجنائية العسكرية، وكذلك استقلال النظام العقابي لكل منها عن الآخر مما أنتج السؤال الذي حاوت الدراسة الوصول لإجابته وهو:
ما هي أحكام التجريم التأديبي والجنائي في التشريعات العسكرية الفلسطينية؟
وسعت الدراسة إلى إجابة هذا التساؤل من خلال تناول مفهوم الجريمة أو الخطأ التأديبي بشكل عام وبيات أركانه وتقسيماته وصولاً إلى الجريمة التأديبية العسكرية والأساس القانوني لقيامها وبيان عقوباتها، ومن ثم التعرف على الجهات المختصة في توقيع العقوبات العسكرية على الفئة المستهدفة بذلك والضمانات الواجب توافرها لحماية صاحب الذنب الإداري من تعسف الإدارة، ومن ثم الانتقال للتجريم الجنائي العسكري وبيان الجريمة الجنائية العسكرية والفرق بينها وبين الجرائم العادية، وأيضا البحث في مستوى التجريم في الشأن العسكري وتنازع الاختصاص القضائي في الشأن العسكري وصولا إلى أثر الأحكام الجنائي العسكرية على القرارات التأديبية الصادرة من الجهات العسكرية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الفئة العسكرية المستهدفة هي الفئة المذكورة بقانون الخدمة في قوى الأمن وهم الأمن الداخلي والخارجي وقوات الأمن الوطني، والجريمة التأديبية العسكرية تكون بإخلال مرتكبها بالوظيفة العسكرية مما يزعزع الثقة بعمله العسكري سواء من رؤسائه أو من الجمهور، وتكون العقوبة التأديبية محكومة بمبدأ لا عقوبة إلا بنص وتبدأ المساءلة التأديبية من القادة والرؤساء المباشرين وصولا إلى المجلس التأديبي العسكري، وكذلك توصلت الدراسة إلى أن جهاز الشرطة الفلسطيني يعتبر منتسبيه عسكريين تتم مقاضاتهم جزائيا أمام القضاء العسكري، والقضاء العسكري في فلسطين وفي مصر يمكن اعتباره أنه ليس مستقلا بدرجة كبيرة وذلك لأن في بعض قراراته مثل القرارات الاستئنافية في فلسطين يجب المصادقة عليها من قبل الرئيس، وكذلك إمكانية تخفيف العقوبة في مصر من قبل رئيس الجمهورية.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التأكيد على ضمانات المتهم العسكري أمام جهات المساءلة التأديبية العسكرية، وكذلك ضمان حق المتهم العسكري باللجوء للقضاء الطبيعي بما يتعلق بحياته اليومية بعيدا عن الشأن العسكري، وأيضا على ضرورة اعتبار قوى الأمن الداخلي بشكل عام وجهاز الشرطة والدفاع المدني قوى مدنية ذات طبيعة نظامية وليست مؤسسات عسكرية بحتة تماشيا مع التطور القانوني الحاصل في الدول المجاورة بشكل خاص وباقي العالم بشكل عام