القطاع الزراعي الفلسطيني بين تأثير العولمة الاقتصادية وبروتوكول باريس الاقتصادي
Date
2019-06-02
Authors
أبو خضر, عبد الملك
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت الدراسة إلى معالجة إشكالية القطاع الزراعي الفلسطيني، من خلال مجموعة المتغيرات التي ترتبط بالعولمة الاقتصادية وبروتوكول باريس الاقتصادي؛ إذ ساهمت العولمة الاقتصادية في إزالة الحدود الجغرافية بين الدول، وفتح الأسواق العالمية أمام تنقل السلع والخدمات دون قيود، هذا يشمل تحرير المنتجات الزراعية في السوق العالمية. وفي ظل اقتصاد العولمة فإن القطاع الزراعي الفلسطيني بإمكاناته الضعيفة يزداد ضعفاً أمام عمليات العولمة الاقتصادية، حيث فرضت مجموعة من المعايير ساهمت في تراجع الإنتاج الزراعي خاصة بعد بروتوكول باريس الاقتصادي، فضلاً عن التبعية للخارج وبالتحديد للاحتلال الإسرائيلي، وفقدان الميزة التنافسية للمنتج الزراعي الفلسطيني مقارنة بالمنتج الإسرائيلي والمنتج الأجنبي، إضافةً إلى فتح السوق الفلسطينية أمام المنتجات الزراعية الأجنبية تحت شعار العولمة الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي، مع العلم أن السوق الفلسطينية مفتوحةٌ بدون ضوابط أمام المنتجات الزراعية الإسرائيلية بما فيها منتجات المستوطنات، بالمقابل لم يستطع المنتج الفلسطيني الوصول بحرية إلى الأسواق العالمية بفعل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود وفق اتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، فالاحتلال يتحكم بعمليات الاستيراد والتصدير، ويحد من استفادة القطاع الزراعي الفلسطيني من مزايا العولمة الاقتصادية.
فالمقاربة التي اعتمدتها الدراسة تقوم على تحليل جملة العوامل التي ساهمت في تراجع الأهمية النسبية للقطاع الزراعي الفلسطيني، والذي تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سنه تلوَ الأخرى ولم يسجل لأي سنه بعد عام (1994) أنه تقدم، وعليه، فإن القطاع الزراعي الفلسطيني قد ازداد ضعفاً أمام تأثيرات كلٍ من العولمة الاقتصادية وبروتوكول باريس الاقتصادي؛ فالاقتصاد الزراعي الفلسطيني بات رهيناً لمبادئ السوق الحرة والتي استباحت السوق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الأجنبية والإسرائيلية. وتأتي أهمية الدراسة في تحديد مدى استقلالية الاقتصاد الزراعي الفلسطيني أو تبعيته في ظل العولمة الاقتصادية وفي ظل التغيرات التي فرضها بروتوكول باريس الاقتصادي.
وعليه، فقد جاءت هذه الدراسة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة وفحص عدد من الفرضيات التي تدور حول التراجع الذي حل بالاقتصاد الزراعي الفلسطيني؛ فإن إشكالية علاقة القطاع الزراعي مع العولمة الاقتصادية وبروتوكول باريس وما ترتب عليها من تداخلات، هي من العوامل الرئيسة في تراجع هذا القطاع والتي تحول دون تقدمه وتطوره.
وبالتالي فقد جاء سؤال الدراسة الرئيس محدداً وواضحاً مفاده: "كيف أثرت العولمة الاقتصادية في ظل بروتوكول باريس الاقتصادي على القطاع الزراعي الفلسطيني؟" إضافةً إلى عدد من التساؤلات الفرعية الخاصة بموضوع البحث. منطلقاً من فرضيةٍ أـساسيةٍ مفادها: إن كلٍ من العولمة الاقتصادية وبروتوكول باريس الاقتصادي وتهميش السلطة الفلسطينية اضافةً إلى اجراءات الاحتلال الاسرائيلي، ساهمت في تراجع الاهمية النسبية للقطاع الزراعي الفلسطيني بالتالي تراجع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي. ما استدعى توظيف المنهج "الوصفي التحليلي"، بشكلٍ أساسي في هذه الدراسة بهدف وصف واستعراض المفاهيم المختلفة وتحليل جملة العوامل التي ساهمت في تراجع الإنتاج الزراعي الفلسطيني.
وأخيراً، أكدت نتائج هذه الدراسة، على أن العولمة الاقتصادية وبروتوكول باريس الاقتصادي إضافةً إلى إجراءات الاحتلال التعسفية، وتهميش السلطة الفلسطينية، أدى إلى تراجع حجم القطاع الزراعي، فقد تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع استيعاب القطاع الزراعي للأيدي العاملة، وكذلك تراجعت نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للواردات الزراعية فقد تراجعت مقابل صعود قطاعات استهلاكية أخرى. ونتيجة العولمة الاقتصادية التي تفرض حرية التجارة وفتح الأسواق، فقد أصبحت السوق الفلسطينية مفتوحة أمام المنتجات الزراعية الإسرائيلية والأجنبية المستوردة من الخارج، إذ يتم تسويقها في السوق الفلسطينية بسهولة ودونَ ضوابط أو أي حماية للمنتجات الزراعية المحلية. إضافةً لما سبق ذكره، فبعد توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي أخذت المنتجات الزراعية الإسرائيلية تغزو الأسواق الفلسطينية دون أي قيود. في المقابل، فإن المنتجات الزراعية الفلسطينية التي تصدر إلى إسرائيل تخضع لتعقيدات وإجراءات أمنية معقدة ولا يسمح لها بالدخول إلا من خلال تصاريح خاصة. وتوصي هذه الدراسة إلى تمكين المنتج الزراعي الفلسطيني وحمايته في الأسواق المحلية والعالمية، إضافةً إلى تعديل وإلغاء بعض بنود بروتوكول باريس الاقتصادي