صلاحيات مأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني "دراسة تحليلية"
Date
2021-11-17
Authors
أبو حديد, إبراهيم
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى صلاحيات مأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني" دراسة تحليلية"، والكشف عن الآليات التي يمكن من خلالها تطبيق الصلاحيات التي منحها التشريع الفلسطيني لمأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات، وبيان تنفيذ هذه الآليات من قبل فئات مأموري الضبط القضائي.
تدور مشكلة الدراسة حول الخصوصية الإجرائية التي أولاها المشرع لملاحقة هذا النوع من الجرائم، حيث منح صلاحيات خاصة للجهات المكلفة بملاحقة هذه الجرائم من خلال إقرار وجود إدارة متخصصة في الشرطة الفلسطينية متمايزة بصلاحياتها لملاحقة جرائم المخدرات. وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على هذا التمايز الإجرائي والذي يعطي جهة الضبط القضائي المتخصصة القدرة على استقصاء وكشف هذه الجرائم، والقيام بالتحري والاستدلال وجمع الآثار والأدلة الخاصة بها وملاحقة مرتكبيها.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وهو منهج يهدف إلى وصف صلاحيات مأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، ويتمثل السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة بِ: ما هي صلاحيات مأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني؟
ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:
إن الضبط الخاص بالمخدرات سواء بالإثبات أو بالنفي من قبل الإدارة الخاصة بذلك وهي إدارة مكافحة المخدرات، وأن عناصرها يتمتعون بصفة الضبط العام كونهم أفراد شرطة، وبصفة الضبط الخاص كونهم من مأموري الضبط القضائي للمخدرات.
كما إن الدور الوقائي الذي يلعبه الضبط الإداري من الأهمية بمكان؛ ذلك أنه يعمل على المحافظة على الثوابت المانعة لتهتك المجتمع، والمحافظة على صحته ومنع انزلاقه إلى العديد من الأمراض الاجتماعية المختلفة، ناهيك عن دوره في المحافظة على صورة المجتمع وقدرته على النمو والتطور، والمحافظة على النظام العام من آفة المخدرات ومنعها ومكافحتها، وحماية المجتمع من أي خلل ممكن أن يعتريه.
أن الخبرة والاختصاص من الأهمية بمكان، للوقوف على التطورات والمستجدات المتتابعة الحاصلة على نطاق تطوير المواد المخدرة والاتجار بها من قبل العصابات المتخصصة بهذه الآفة، وكذلك التتبع الدقيق للأشخاص المتعاملين معها، ولهذا وجدت إدارة مكافحة المخدرات كجهة متخصصة تتابع التطور في مجال عمليات التهريب والتصنيع والاتجار بمادة المخدرات، وتعمل على ضبطها.
إن لمأموري الضابطة القضائية دور أساسي في ضبط جرائم المخدرات، حيث يقومون بإجراءات التحريات وجمع الاستدلالات من خلال الحصول على الإيضاحات، وإجراء بالمعاينات والتحفظ على الأدلة، وندب الخبراء وتنظيم المحاضر لضبط الجرائم طالما أنه لا يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها، بالإضافة إلى أن تكون إرادة الجاني حرة في مرحلة الاستدلال، كما يعد الجمهور من أهم المصادر في الكشف عن جرائم المخدرات.
ثم إن المشرع تجاوز منح رجال الشرطة صفة الضبط القضائي، وإنما إنشاء إدارة متخصصة بالعمل في مرحلة الاستدلال يؤدي أعمالها من لهم صفة الضبط القضائي في الشرطة الفلسطينية، وأن إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص هي المرجعية الأساسية لمكافحة جرائم المخدرات، كما وسع المشرع في قرار بقانون من لهم صفة الضبطية القضائية كما جاءت في قرار بقانون 18 لسنة 2015، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.
Description
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجه الماجستير في القانون الجنائي، من كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين.
Keywords
صلاحيات مأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني " دراسة تحليلية"