شروط الحيازة المكسبة للملكية دراسة مقارنة
Files
Date
2021-12-16
Authors
واصف فايز مصلح, شريح
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
الحمد لله رب العالمين الذي قامت بعدله السموات والأرض، الحاكم بين عباده فيما فيه يختلفون، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وبعد:
تناولت الدراسة موضوع شروط الحيازة المكسبة للملكية وذلك في ضوء تنظيم أحكامه وفقاً للقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، ومشروع القانون المدني الفلسطيني، وفي ضوء مجلة الأحكام العدلية، بالإضافة إلى قانون الأراضي العثماني لسنة 1958، والقانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 النافذ في الضفة الغربية، وقانون الأراضي المعدل رقم (78) لسنة 1933 النافذ في غزة، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين أحكام هذه التشريعات حول تنظيمها لموضوع الدراسة ومن ثم معالجة الأحكام التي جاءت بها هذه التشريعات.
حيث تكونت الدراسة من مقدمة وفصلين وخاتمة وقد تحدثت في الفصل الأول عن مفهوم الحيازة، وشرطا أن تكون الحيازة مبتدأة لا عرضية، ومن ثم تحدثت عن ماهية الحيازة المبتدأة وما يميزها عن الحيازة العرضية، فيشترط في الحيازة المبتدأة أن يتوافر بها عنصرا الحيازة وهما العنصر المادي المتمثل بالأعمال المادية للحيازة والعنصر المعنوي المتمثل بالقصد والنية وكيفية تحقق الأعمال المادية للحيازة ومدى إمكانية تحقق هذه السيطرة الفعلية للحائز بواسطة الغير فلا يشترط في الحائز أن يباشر هو بنفسه أعمال الحيازة فيمكن أن يمارسها بواسطة الغير والشروط الواجب توافرها في الغير حتى تعتبر حيازته صحيحة، ثم تطرقت للحديث عن موضوع الحيازة في مجلة الأحكام العدلية وجاء بها وضع اليد والإستيلاء وليس الحيازة، ثم تطرقت للحديث أكثر عن العنصر المعنوي وقوامه فقد ظهرت نظريتان بشأن هذا العنصر وهما النظرية التقليدية وقوامها أن العنصر المعنوي يتعلق بالشخص بالتالي من يحوز لحساب غيره لا تتوفر لديه النية بالتالي لا يعتبر حائزاً أما النظرية المادية قوامها أنها تكتفي بالأعمال المادية للحيازة دون الإلتفات للعنصر المعنوي بالتالي حسب أنصار هذه النظرية لا يوجد خلاف بين الحيازة القانونية والعرضية، والفرق بين تلك النظريتين هو أن النظرية المادية تحمي الحائز لحساب الغير مثل المستأجر بدعاوى حماية الحيازة بينما النظرية التقليدية لا تحمي الحائز لحساب الغير بدعاوى حماية الحيازة، وقمت بتوضيح موقف كل من المشرع الأردني والمشرع المصري من هاتين النظريتين وأيضاً موقف الفقه الإسلامي المتمثل بمجلة الأحكام العدلية وموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني، ثم تطرقت للحديث عن الحيازة العرضية وحالات تحولها إلى حيازة قانونية وتبيان أهم الفروق بين الحيازة العرضية والقانونية، ومن ثم تحدثت عن أعمال الإباحة وتعريفها وصور إتيان أعمال الإباحة التي قد تكون بفعل سلبي أي الامتناع عن الإتيان بفعل أو بفعل إيجابي أي القيام بفعل، وأخيراً تحدثت عن أعمال التسامح وما يميزها عن أعمال الإباحة وإمكانية تحول أعمال التسامح إلى حيازة قانونية منتجة لآثارها.
ثم تطرقت في الفصل الثاني للحديث عن باقي شروط الحيازة المكسبة للملكية، فتحدثت في المبحث الأول عن شرط أن تكون الحيازة هادئة من حيث تعريف الحيازة الهادئة وما يعتريها من عيب الإكراه وشروط الإكراه الذي يؤثر على الحيازة وأنواعه وصوره ومدى تأثير عيب الإكراه على الحيازة، ثم تطرقت للحديث عن شرط أن تكون الحيازة ظاهرة ومعنى ظهور الحيازة وتحدثت عن عيب الخفاء الذي يشوب ظهور الحيازة ومدى تأثير عيب الخفاء على الحيازة، ثم تطرقت في المبحث الثاني للحديث عن شرط وضوح الحيازة وتعريف ما المقصود بالوضوح في الحيازة ومتى تكون الحيازة واضحة وما مدى تأثير عيب اللبس والغموض على وضوح الحيازة، ثم تحدثت عن شرط استمرار الحيازة وما هو مطبق في فلسطين بالنسبة للحيازة وشرط الإستمرار.
وأخيراً قام الباحث بوضع خاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصل إليها في موضوع الدراسة هذه، وكذلك أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث.
Description
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين.
Keywords
شروط الحيازة المكسبة للملكية دراسة مقارنة