الإطار القانوني لعقد تداول الأوراق المالية دراسة في التشريعات الفلسطينية
Files
Date
2018-11-04
Authors
عليلي, فاتن أحمد علي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الإطار القانوني لعقد تداول الأوراق المالية, وذلك باعتباره الأساس القانوني الذي يتم من خلاله إجراء العمليات القانونية على الأوراق المالية, وأهم ما سيتم البحث حوله في هذه الدراسة هو التعريف بهذا العقد, وخصائصه, والفرق بينه وبين غيره من العقود المشابهة له. وكذلك ما هو تكييفه وطبيعته القانونية, وأركانه التي يتكون منها وما هي مراحله التي يمر بها هذا العقد, وأيضاً الآثار القانونية التي تترتب على طرفيه عند إبرام هذا العقد.
فعقد تداول الأوراق المالية هو عبارة عن الإتفاق الذي يبرمه العميل مع شركة الوساطة المالية العاملة في سوق رأس المال والذي من خلاله يتم إجراء كافة العمليات على الأوراق المالية من عمليات البيع أو الشراء.
وتكمن خصوصية هذا العقد بكونه عقداً له خصائصه وأحكامه المميزة له, فهو عقد مسمى, ميزه المشرع, وأفرد له مبادئ خاصة به وهذا ما يجعل منه عقداً يختلف عن غيره من العقود التي قد تتشابه معه في بعض الأحكام, من ذلك مثلاً اختلافه عن عقد السمسرة. وكذلك هو عقد له تكييفه القانوني وطبيعته القانونية الخاصة به.
وعقد تداول الأوراق المالية وإن كان يختلف عن غيره من العقود إلا أنه ينطبق عليه ما ينطبق على باقي العقود من قواعد عامة, فهو عقد لا بد وأن تجتمع فيه الأركان القانونية من الرضا والمحل والسبب, ولا بد أن يمر بمراحله القانونية ابتداءً من اختيار العميل لشركة الوساطة المالية التي يرى أنها قد تحقق مصالحه التي يهدف إليها، ومن ثم قيامه بفتح حساب التداول ليتم إبرام عقد أو اتفاقية التداول -وهي المرحلة الأساسية في هذه الدراسة- وبعد ذلك اعطاء الأوامر بما يخوله به هذا العقد من أوامر بيع وشراء للأوراق المالية، وانتهاءً بعملية التسوية من نقل ملكية الأوراق المالية أو دفع ثمنها.
ولعقد تداول الأوراق المالية آثاره التي يسعى كل من أطرافه لتحقيقها, وآثار العقد هي الحقوق والالتزامات المتبادلة بين العميل وشركة الوساطة المالية. وحيث هناك التزامات تقع على كل من طرفي عقد التداول فذلك يفيد ضرورة وجود مسؤولية على من يقصر في تنفيذ التزاماته وذلك لحماية كل من طرفي العقد, سواءً كانت هذه المسؤولية هي مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية.