تطبيق" مبدأ التناسبية" في العلاقات العمالية وأثرها في النزاعات الفردية ) الفصل التعسفي، الجزاءات، وتغير الشروط الجوهرية في عقد العمل) (دراسة مقارنة)

Thumbnail Image
Date
2018-02-14
Authors
صبيح, تحرير نضال عزيز
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تقوم الدراسة على البحث في توافر مبدأ التناسبية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة (2000م) و على وجه التحديد الحالات التي ينهي بها صاحب العمل عقد العمل الفردي بإرادته المنفردة ، بالإضافة للمخالفات و الغرامات التي يفرضها صاحب العمل على العامل عند ارتكابه لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بلائحة الجزاءات المنصوص عليها كلائحة داخلية بالمنشأة والمصدق عليها من قبل وزارة العمل، و التغير بالشروط الجوهرية لعقد من قبل صاحب العمل مستقلاً بإرادته المفردة. و قد اعتمدت الدراسة على مبدأ التناسبية في القانون العام و قد تم معالجة هذا المبدأ بشيء من التفصيل في شروحات القانون العام، بفروعه القانون الجنائي، القانون الدولي، والقانون الإداري، تحديداً قانون الخدمة المدنية، و عليه فقد تم القياس و النهج في هذه الدراسة على نهج المشرع في القانون العام و ذلك من خلال نقله و اصباغه على القانون الخاص، إلا أن مبدأ التناسبية لم يتم تناوله ضمن القانون الخاص أو ضمن أحد فروعه على الرغم أن هذا المبدأ هو الأساس الذي قد يستند له القضاء حين النظر في كثير من النزاعات العمالية و لكن بطريقة غير مباشرة أو صريحة. و عليه فإن هذا المبدأ من المبادئ المهمة ، كونه من الركائز الأساسية التي يستند لها الفقه و القضاء، فهو وجد منذ وجود القانون و لكن برز حديثاً كفكرة مستقلة بذاتها و تم النهج والقياس عليها في التشريعات العامة دون التطرق لها في التشريعات الخاصة على الرغم من أهميتها و من وجودها و لكن بغفلة عن شراح وفقهاء القانون الخاص. و ستحاول هذه الدراسة ابراز أهمية و مكانة مبدأ التناسبية في قانون العمل كمبدأ صريح و مستقل في قانون العمل خصوصاً حين النظر في النزعات المتعلقة بالفصل التعسفي من قبل صاحب العمل أو تغيير بنود عقد العمل الجوهرية نتيجة الضرورة و الخسارة الاقتصادية أو إنزال الغرامات على العامل، كون مبدأ التناسبية يراعي حق العامل في الإحترام و الأمان الوظيفي من جهة وحق صاحب العمل بالحفاظ على نجاح المنشاة و ديمومتها من جهة أخرى.
Description
Keywords
Citation
Collections