مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي " حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذعام 1967"
Date
2017-06-20
Authors
المدني, مراد منذر عبد اللطيف
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تأتي أهمية هذه الدراسة من الأخطار الجسيمة التي تتعرض لها البيئة الفلسطينية من ممارسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشكل السياسات الحكومية الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية المستمرة منذ عام 1967 أهم مهدد للبيئة الفلسطينية بجميع عناصرها الأرضية والمصادر الطبيعية والهوائية والمائية، وتشمل كافة جغرافية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر النشاطات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والجدار العازل مهددات ذات تأثير خاص على البيئة الفلسطينية، ولا تساعد منظومة التشريعات البيئة الفلسطينية في إقامة العدالة البيئة في مواجهة دولة الاحتلال وبالمقابل انتهجت دولة الاحتلال سياسة تشريعية تمكنها من السيطرة على الأرض والمصادر الطبيعية وإطفاء الشرعية من وجهة نظرها على تلك النشاطات.
وبسب القصور في التشريع المحلي في الوصول للعدالة البيئة كان لابد من البحث في المبادئ والأحكام التي يتبنها القانون الدولي في إقامة المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، وذلك من خلال استعراض نظرية الخطأ ونظرية الفعل غير المشروع ونظرية المخاطرة بالإضافة إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التعسف في استخدام الحق ومبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة في محاول تطبيقها على واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلا أن وضع الأراضي الفلسطينية تحت احتلال طويل الأمد منذ عام 1967، توجب البحث في قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يخص حماية البيئة، وحيث أن المبادئ العرفية للقانون الدولي الإنساني توفر حماية عامة للأعيان والممتلكات المدنية بما فيها البيئة البشرية، نجد أن النصوص الاتفاقية في الوثائق الدولية توفر حماية يمكن وصفها بأنها تقيديه جدا للبيئة الطبيعية، وتفرض ضرورة توافر درجات عالية لاعتبار الضرر جريمة دولية، وفي المقابل نجد أنأعمال لجنة القانون الدولي فيما يخص مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، رفعت من مستوى الدرجات المطلوب الوصول إليها لاعتبار المساس بالبيئة جريمة دولية، يضاف إلى ذلك أن أعمال لجنة القانون الدولي فيما يخص حماية البيئة في سياق النزاعات المسلحة، اكتفت بإعادة التأكيد على النصوص الواردة في الاتفاقيات ولم تقدم مبادئ جديدة لحماية البيئة.
وفي النتيجة يجد الباحث ان هناك مجموعة اطر قانونية لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي، كل اطار ينطبق في ظروف واحوال ووقائع خاصة، بحيث يشكل كل نوع من انواع المسؤوليىة إطارا قانونيا مستقلا دون ان يتعارض مع النظام الاخر، وفي طل الاحوال فان المساس الجسيم وطويل الاجل وواسع الانتشار، يبقى المعيار الاساسي لاثارة المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي سواء كان ذلك بموجب قانون مسؤولية الدولة او بموجب القانون الدولي الانساني.
وعليه يوصي الباحث وحتى نتمكن من اقامة مسؤولية الاحتلال عن انتهاكه للبيئة الفلسطينية، لابد من اعداد تقرير شامل يقيم الضرر البيئي للاحتلال الاسرائيلي حتى نستطيع من خلاله الوصول لمعيار اثارة مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي، كما انه يتوجب على القيادة الفلسطينية دعم الجهود الدولية التي تعتبر المساس بالبيئة كجريمة ابادة بيئية "Ecocid" كجريمة مستقلة تضاف الى أنواع الجرائم الدولية في نظام محكمة الجنايات الدولية.
بناء على ما سبق فإننا نستخدم منهج الانتقال من الخاص (الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة) إلى العام (قواعد القانون الدولي العام)، وذلك باستخدام منهاج البحث التأصيلي الاستنتاجي، بحيث نقسم الدراسة إلى فصلين.
الفصل الأوليبحث في تلويث إسرائيل للبيئة الفلسطينية والموقف القانوني المحلي، حيث نستعرض في المبحث الأول تلويث إسرائيل للبيئة الفلسطينية وفي المبحث الثاني نتعرض للموقف القانوني المحلي.
أما الفصل الثاني فيبحث في أساس المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، حيث نتعرض في المبحث الأول إلى علاقة قانون مسؤولية الدولة بقانون البيئة الدولي، بينما نستعرض في المبحث الثاني مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة.