أركان الجرائم المخلة بسير العدالة

Thumbnail Image
Date
2017-09-19
Authors
قبها, مهدي فرحان محمود
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
لقد تم التطرق في هذا البحث إلى جرائم عرقلة عمل الجهات المختصة التي تؤدي إلى الإخلال بسير العدالة ويلاحظ الباحث في هذه الجرائم أن المصلحة المتنازع عليها هي مصلحة القضاء، وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى جرائم الإخلال بالواجبات التي تقع على عاتق الأفراد لحماية سير العدالة وفي هذا الجانب يلاحظ أن للأفراد دور أساس لحماية المجتمع من الجرائم الماسة بسير العدالة، وجرائم أداء عمل القضاء التي تؤدي إلى الإخلال بسير العدالة، حيث يتبين من هذه الجرائم أن عمل القضاء غاية نبيلة يقوم بها هذا الجهاز بصعوبة وحذر، وبالتالي يجب على كل مواطن أن لا يعطل أداء عمل القضاء في مهامه. ومن يقوم بعمل ذلك فإنه يلحق الضرر بعمل القضاء لحماية المجتمع ويكون في هذه الحالة مرتكب لجريمة الإخلال بسير العدالة. ويستنتج من ذلك تعطيل أداء عمل القضاء حتى ولو كان من شأنه التأخير بإصدار الحكم يعد جريمة. بالإضافة إلى هذه الجرائم فهناك جرائم متعلقة بوسائل الإثبات الجنائي التي تؤدي إلى الإخلال بسير العدالة وحيث أن هذه الجرائم تكمن الخطورة فيها بحماية حقوق الأفراد وإصلاح الجاني والتي تنقسم إلى جرائم تؤثر على البينات الشفوية التي تؤدي إلى الإخلال بسير العدالة، وجرائم تؤثر على البينات الكتابية تؤدي إلى الإخلال بسير العدالة، وهذه الجرائم لا تقل أهمية عن عرقلة أداء عمل القضاء، سيما وأن وسائل الإثبات في القانون هي الأساس في إصدار الأحكام القضائية، وفي هذا المجال يجب أن ننوه إلى أن الجرائم المخلة بسير العدالة قد اهتمت بوسائل الإثبات بالقانون بشكل عام سواء الإثبات الجنائي أو الإثبات المدني، فكلاهما تحظى بأهمية لدى المشرع، وعليه فإن المشرع قد حاول في الجرائم المخلة بسير العدالة أن يصل إلى التوفيق والملائمة بين هاتين المصلحتين (مصلحة القضاء ومصلحة الفرد).
Description
Keywords
Citation
Collections