حجية الحكم الجزائي على الدعوى التأديبية (للموظف العام)
Date
2017-10-31
Authors
دويكات, شيرين عدنان يوسف
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تقديراً للأهمية التي يتمتع بها قطاع الموظفين العاملين سواءً في مجال التنمية بجميع مجالاتها أو مجال الخدمات المباشرة أو غير المباشرة التي يقدمونها، ولكون اعتماد دولنا العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص في تقديم واقتضاء الخدمات العامة على القطاع العام وإهمال القطاع الخاص، فقد أثرت الكتابة عن هذه الفئة التي أرى أن لصلاحها تصلح الأمة وبفسادها تفسد.
وإنّ كون أخطر ما يرتبه المشرع على صدور حكم جزائي على الموظف العام، هو إنهاء العلاقة الوظيفية، فقد ارتأيت التطرق لهذا الموضوع على ضوء ما جاء به التشريع الفلسطيني للموظف للوظيفة العامة، والبحث في كيفية معالجته للإشكاليات التي تثور، أو قد تثور بسبب هذا الحكم، كذلك المتعلقة بنوعية الحكم وصفاته ومدى تأثيره على جهة التأديب، ومدى حجيته عليها.
ولما كان مثل هذا الموضوع غير مطروق سابقاً لدينا في فلسطين، لحداثة الجهاز الوظيفي ولقلة الدراسات الفلسطينية في هذا المجال، وشح المصادر الفقهية والقضائية الفلسطينية، وحداثة القوانين الفلسطينية في مجال الوظيفة العامة، كان لزاماً علينا الذهاب لاختيار أسلوب البحث المقارن ما بين القوانين الفلسطينية الخاصة بهذا الموضوع، مع ما يماثلها من نظم وقوانين الوظيفة العامة في الدول المجاورة، وبالتالي العمل قدر الإمكان على إبراز النواحي الإيجابية والسلبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني في خصوص المسائل المتناولة في هذا البحث.
وللحقيقة والموضوعية أقول: إنّ من أهم النتائج التي توصلت إليها بعد البحث المتعمق أن أحكام القوانين الفلسطينية المتعلقة رغم حداثتها كانت تجاري القوانين الأخرى "مدار المقارنة" في معالجتها لبعض الإشكاليات التي أثرناها في مضمون البحث، إلاَ أنه من ناحية أخرى كانت تقصر في الإحالة بالحلول في البعض الآخر.
أما من الناحية القضائية، فإنه بدا لي قصوراً واضحاً لدى المحاكم الفلسطينية وكذلك لدى الدوائر المختصة- في هذا المجال- كديوان الخدمة المدنية، في إيجاد حلول عملية وواضحة وحازمة فيما عرض عليها من قضايا متعلقة من موضوع البحث.
وأخيراً نقول: إنّه بسبب قلة الدراسات الفلسطينية الطارقة لهذا الموضوع بالذات ولبروز بعض النقاط التي لم أجد له حلولاً في القوانين الفلسطينية كذلك المتعلقة بمسألة تريث جهة الإدارة في اتخاذ الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر الحكم القضائي الجنائي النهائي، وكذلك المتعلقة بتنظيم إجراءات وقف الموظف عن العمل، وذلك المتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية، إضافة إلى نقاط أخرى، فإنني أوصي المشرع الفلسطيني بأن يقوم بمراجعة بعض الأحكام كلتي أوردناها في التوصيات في نهاية البحث، والعمل على حلها كي يتسنى له إقامة التوازن الدقيق بين مقتضيات الضمان للموظف وبين فاعلية الإدارة.
ومن بين هذه التوصيات وجوب التعويل على وصف الجريمة مع الأخذ بعين الاعتبار بنوع العقوبة ومدتها، وهذا ما لم يفعله، وكذلك النص بشكل واضح على إلزام الإدارة بالتريث والتوقف عن اتخاذ أي إجراء تأديبي نهائي بحق الموظف، لحين صدور الحكم النهائي في التهمة الجزائية من قبل المحكمة المختصة.