أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014 و2015 على تشجيع الاستثمار ودورها في تحقيق العدالة الضريبية
Files
Date
2017-02-02
Authors
جرادات, ايمن صابر
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تطرقت هذه الدراسة الى التعديلات التي حدثت على القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشان ضريبة الدخل فلسطين بموجب القرار بقانون رقم 4 لعام 2004 وقرار بقانون رقم 5 لعام 2015، واثر هذه التعديلات على البيئة الاستثمارية في فلسطين ودورها في تحقيق العدالة الضريبية.
هدفت الدراسة الى دراسة وفحص وتحليل هذه التعديلات من الناحية النظرية والتطبيقية والاحصائية لمعرفة مدى تحقيق هذه التعديلات الحاصلة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية التر يرمي اليها التشريع الضريبي وماهي الفوائد التي تعود على المكلفين بشكل عام وعلى القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص .
من اجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بالرجوع الى الادبيات الدراسية والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والتحليل الوصفي للقرارات بقانون التي صدرت وعدلت القانون الاصلي، واجراء المقابلات مع ذوي الاختصاص والخبرة والعلاقة بشان هذه التعديلات، ومن ثم قام الباحث بتصميم استبانة وتحكيمها من ذوي الخبرة والاختصاص وتوزيعها وتحليلها.
وقد خرج الباحث بموجب هذه الدراسة بالنتائج التالية:
فيما يتعلق الجوانب الاقتصادية وتشجيع الاستثمار:
ان قيام المشرع باعفاء أرباح الأسهم والسندات ضمن المحافظ الاستثمارية، وبالتالي اخضاع اسهم وسندات الاكتتاب ( التأسيس ) للضريبة يجعل التعديل الحاصل مغايرا لتحقيق الأهداف الاقتصادية وغير مشجع للاستثمار داخل فلسطين، وتوصل الباحث ايضا الى ان استيفاء 10 % على ارباح الشركات التي المساهمة سواء كانت حصص ارباح او توزيعات نقدية يؤدي الى ازدواج ضريبي نظرا لاقتطاع الضريبة من هذه الارباح ومن ثم اقتطاعها على شكل خصم مصدر عند توزيعها، وبالتالي فان هذا التعديل سؤدي بالضرورة االى عدم الشعور بالعدالة الضريبية وهجرة الاستثمارات الداخلية الى الخارج وزيادة نسب التهرب الضريبي والمنازعات الضريبية .
اما فيما ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية:
فقد خرجت الدراسة ان إعفاء مكافاة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة للعاملين في الجامعات الفلسطينية بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة سنويا بدلا من شهر واحد، جعل هناك انقسام كبير في الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومطالب بإعطاء إعفاءات ممائلة الى المهندسين والأطباء وبعض القطاعات الأخرى الهامة، وبالتالي يؤدي ذلك الى خلق جو من عدم الراحة بالالتزام الضريبي كما ان رفع الاعفاء السنوي للإقامة بقيمة 6,000 شيكل سنويا وتوسيع الشرائح الضريبية يفيد أصحاب الدخول المرتفعة اكثر منها أصحاب الدخول المتدنية وبالتالي تفقد الضريبة هدفها الاجتماعي الرئيسي وهو إعادة توزيع الدخول بين الأغنياء والفقراء.
وبعد اجراء التحليل الاحصائي للاستبانة التي وزعت على عينة الدراسة فقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
ان درجة أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014-2015 على تشجيع الاستثمار ودورها في تحقيق العدالة الضريبية من وجهة نظر مأموري التقدير الضريبي في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله كبيرة ،وكانت من أكثر الفقرات التي حصلت على درجة موافقة كبيرة جداً هي ( يستفيد من توزيع الشرائح فئة ذوي الدخول العالية، و استيفاء الضريبة بنسبة (10%) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة يعتبر تعديلاً محققاً للعدالة الضريبية، و توسيع الشرائح الضريبية يعتبراً تعديلاً محققاً للعدالة الضريبية.
أما الفقرات التي حصلت على أدنى استجابات هي موظفي الإدارة الضريبية هم على علم ويقين ومعرفة وذات خبرة متقدمة في نشاطات المتاجرة التي تصنف ضمن المحافظ الاستثمارية أم لا، و استثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني من البند من تخفيض نسبة الضريبة الدخل المفروض بنسبة 15 % واخضاعها بنسبة 20% يساهم في تشجيع الاستثمار، و استيفاء الضريبية بنسبة (10% ) على الأرباح سواء كانت على شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية على أن تقتطع من المصدر لا يعتبر إجراءاً قانونياً، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014-2015 على تشجيع الاستثمار ودورها في تحقيق العدالة الضريبية من وجهة نظر مأموري التقدير الضريبي في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله تعزى لمتغير المحافظة .
اظهرت النتائج ايضا انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014-2015 على تشجيع الاستثمار ودورها في تحقيق العدالة الضريبية.
بالاضافة الى انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير التحصيل العلمي، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة .
و في ضوء نتائج الدراسة فقد اوصى الباحث بضرورة قيام المشرع الضريبي بالتوضيح للبنوك بالية تنزيل المصاريف ذات العلاقة بأرباح التسهيلات واقراض الشركات الصغيرة، وضرورة اعادة النظر في التعديلات الخاصة بالإعفاءات الاقتصادية وخصوصا العمل على اعفاء توزيعات الارباح بدلا من اخضاعها للضريبة لتفادي حدوث الازدواج الضريبي وزيادة نسب التهرب الضريبي وهجرة الاستثمارات الداخلية، لا بد من توضيح الاجراءات الفنية في تنزيل المصاريف بما يتعلق بالاعفاءات الجديدة التي جاء بها التعديل على القانون الضريبي، ودراسة مستويات غلاء المعيشة واقرار الشرائح الضريبية بشكل يفيد اصحاب الدخول المتدنية ومراعاة المقدرة التكليفية لاصحاب الدخول العالية، واخير فقد اوصى الباحث بضرورة التطرق الى شرائح مجتمعية اخرى ذات اهمية داخل المجتمع كالاطباء والمهندسين وبعض الفئات الاخرى الذين ينادون بضرورة منحهم امتيازات ضريبية.