القرار السياسي الفلسطيني في ظل الدعم الخارجي للموازنة العامة
Date
2017-08-17
Authors
محمد, أنغام سمير عبد الرحمن
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
القرارات السياسية تأتي لتسيير أعمال الحكومة وإدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة، التي تهدف في نهاية المطاف لتحقيق المصلحة الوطنية، سواء بتوفير دواعي الأمن والسلامة والحرية والديمقراطية...، أو توفير الخدمات الحياتية اليومية كالتعليم والصحة ودعم الزراعة والسياحة وتطير الصناعة، وغيرها من الخدمات الناتجة عن حاجات ورغبات المواطن المتجددة والمتزايدة. وفي سياق تسيير أعمال الدولة تلجأ حكومات الدول المختلفة للتعاون فيما بينها لتبادل المنافع، فتظهر موازين القوى الدولية الناتجة عن التفاوت فيما بين الدول في الإمكانات والقدرات المتاحة المادية منها والمعنوية، فنرى الدول الضعيفة والدول القوية، الغنية والفقيرة، الصناعية والتقليدية... وبموجب هذه الاختلافات نجد الدول تختلف فيما تصبوا إلي تحقيقه، فالدول الغنية تسعى للسيطرة على الدول الفقيرة، والدول القوية تسعى لفرض نفوذها على الدول الضعيفة، ونبدأ نتتبع التحالفات الدولية المتعددة والتكتلات المختلفة التي تتكاتف من خلالها الدول متشابهة المصالح مختلفة الإمكانات للتحقيق أهداف متكاملة تتشكل في سيطرة القوى الاقتصادية والعسكرية والسياسية على الدول النامية. كل هذه الأحداث حول العالم يتم دراستها من خلال علم الاقتصاد السياسي الذي جاء موضحا الآثار الاقتصادية على السياسية الدولية، بالتالي فإن هذه الدراسة بنيت على هذا العلم في توضيح الآثار السياسية للتعاون الدولي مع السلطة الفلسطينية من خلال الدعم المالي الموجه لمعالجة العجز في الموازنة العامة، حيث تمثل الدول المانحة جانب القوة في العلاقة مع السلطة الفلسطينية التي يمثل احتياجها المستمر لمال الغير حلقة ضغط تعيق من حريتها واستقلالها ويدفعها للعديد من التنازلات على الساحة السياسية.
من هنا فهذه الدراسة تبحث في الأثر السياسي للدعم الخارجي من خلال العلاقة الجدلية التي تربط المساعدات الخارجية المقدمة لدعم الموازنة العامة من جهة والقرار السياسي الفلسطيني من جهة أخرى، مستخدمة منهج دراسة الحالة للإجابة عن السؤال الرئيسي حول آلية تأثير الدول المانحة على القرار السياسي الفلسطيني من خلال الأموال التي تقدمها لدعم الموازنة العامة ومدى هذا التأثير؟ لاختبار الفرضية التي بنيت عليها الدراسة والتي تقول بأن الدول المانحة تسعى للتأثير في القرار السياسي الفلسطيني من خلال دعمها للموازنة العامة.
وقد جاءت الدراسة مكونة من ستة فصول، تكون الفصل الأول من خطة الدراسة ومحتواها: مشكلة الدراسة، أهميتها، هدفها، أسئلة الدراسة، الفرضية، المنهجية، حدود الدراسة، الدراسات السابقة. أما الفصل الثاني فقد جاء يحمل في طياته الإطار النظري والمفاهيم لما جاء في علم السياسة والاقتصاد حول مفاهيم الدراسة الأساسية وهي القرار السياسي الفلسطيني والمساعدات الخارجية والموازنة العامة وما ارتبط بهذه المفاهيم من مصطلحات وتوضيحات. ليتم فيما بعد الانتقال الى الفصل الثالث الذي تم فيه إسقاط التأطير النظري والمفاهيم على الجانب العملي من خلال الحديث عن الدعم الخارجي لموازنة السلطة الفلسطينية، وفي الفصل الرابع عرض الآلية التي يتم فيها اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني، لننتقل منه إلى الفصل الخامس المُشكل الأساسي للدراسة والذي يعتبر لب الدراسة والذي حمل عنوان الدعم الخارجي مقابل التطورات السياسية المرحلية وقد تم التوضيح في احد أبوابه جدلية العلاقة بين القرار السياسي الفلسطيني والدعم الخارجي للموازنة العامة.
خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كانت من أبرزها، أن المساعدات الأجنبية تركت السلطة الفلسطينية خاضعة لقيود التبعية، فالدول المانحة عادةً ما تكون هي الأكثر قوة، ليس في المعنى الاقتصادي فحسب، ولكن، من حيث قدرتها على التأثير في قرارات الجهة المتلقية للمساعدات وهي (السلطة الفلسطينية). من هنا يوصي الباحث بالتوجه إلى تقليص الاعتماد على أموال المانحين لتمويل عجز الموازنة بشكل تدريجي، والتوجه إلى زيادة خلق مصادر إيرادات محلية من خلال العمل على وضع الخطط المناسبة لاستغلال موارد الدولة ودعم لقطاعات الاقتصادية المهمشة بالتعاون مع الفئات الشابة التي تعتبر ثروة بشرية وسواعد بنائه للوطن.