التنظيم القانوني لمهنة مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة ودوره في حوكمتها (دراسة مقارنة)
Date
2017-02-15
Authors
أخرس, ثابت شكري عبد المجيد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
سعى الباحث في هذه الدراسة الى تحديد التنظيم القانوني لمهنة مدقق الحسابات الخارجي في شركات المساهمة العامة أو الخاصة، حسب القوانين النافذة في فلسطين منها قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2004، وقانون الشركات النافذ رقم (12) لسنة 1964، وقانون الشركات النافذ رقم (12) 1964 وقرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف مقارنة بقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وقانون مهنة المحاسبين الأردنيين رقم (73) لسنة 2003.
حيث توصلت هذه الدراسة أن قانون الشركات النافذ في فلسطين رقم (12) لسنة 1964 لم يوضح طبيعة المركز القانوني للعقد الذي يربط فيما بين مدقق الحسابات الخارجي والشركة المتعاقد معها، حيث عمد الباحث الى دراسة التنظيم القانوني لعمل مدقق الحسابات الخارجي حسب الفقه والقانون المقارن وتوصل الى التكييف القانوني لطبيعة العقد الذي يربط مدقق الحسابات الخارجي مع الشركة المساهمة على اعتباره عقد وكالة ذا طبيعة خاصة وقد أطلق عليه الباحث (عقد وكيل التدقيق)، وقد أيدت القوانين المقارنة هذه النتيجة، مثل قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 الذي اعتبره وكيلاً عن المساهمين في الشركات المساهمة العامة او الخاصة، وتطرقت هذه الدراسة أيضاً إلى حقوق وواجبات مدقق الحسابات الخارجي، والمسؤولية التي تقع عليه سواء أكانت مدنية أم جزائية، ومسؤوليته عن تابعيه، من مساعدين ومحاسبين وغيرهم، ممن يعملون تحت رقابته وإشرافه، حسب قانون المخالفات المدنية النافذ رقم 36 لسنة 1944، والمنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية صفحة 149.
وقد وضَّح الباحث أهمية دور مدقق الحسابات الخارجي، وأهميته في مجال حوكمة الشركات، حسب مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية لسنة 2009، ومدونة حوكمة المصارف لعام 2014، والقوانين المقارنة، وقانون ساربانس أوكسلي الأمريكي لسنة 2002، وقد عرض الباحث دراسة للواقع العملي الذي تعيشه مهنة تدقيق الحسابات، ومناقشة دور الهيئات المنظمة لها، مثل مجلس مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني، وجمعية مدققي الحسابات الفلسطينيين.