الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري
Files
Date
2017-08-29
Authors
أبو حسين, محمد بسيم رشيد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تتنوّع الممارسات والأعمال التي تقوم بها الإدارة، كأنشطة إدارية والتي تهدف من خلالها العمل على تقديم الخدمات إلى المواطنين، إلا أنّ أنشطة الإدارة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بحقوق الأفراد والتأثير على المراكز القانونية لهم، ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالمصالح الخاصة بهم، ولعل هذا الإخلال يتحقق كنتيجة طبيعية للصلاحيات غير العادية والامتيازات التي تمتلكها الإدارة في مواجهة الأفراد وهي بصدد تسيير أعمالها، كما أنّ السبب الآخر يكمن في اقتران الأعمال الإدارية بقرينة السلامة والمشروعية، ورغم هذه الصلاحيات واتساعها إلّا أنّ القانون يجيز للأفراد مُخاصمة الإدارة و يمنحهم رخصة المطالبة بحقوقهم مباشرة عن طريق اللجوء إلى المحاكم الإدارية، وذلك من أجل الحصول على حماية لحقوقهم بالطريقة القضائية .
وبكلّ ما تقدم وبهدف حماية حقوق المواطنين والنهوض بها، فقد تمّ تنظيم هذه الدراسة لبيان كل ما هو متعلق بالرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري، حيث قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين أساسيين.
حيث أنّ الفصل الأول قد جاء تحت عنوان: شروط تفعيل الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري، ولبيان كل ما هو متعلق بهذه الشروط تم تقسيم الفصل الأول إلى مبحثين، حيث تناول الباحث في المبحث الأول :الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء والتي تتمثل أولا في الحديث عن القرار المطلوب إلغاؤه أو القرار الطعين، أما عن الشرط الشكلي الآخر فقد أفرده الباحث للحديث عن المصلحة وشروطها، والشرط الثالث تناول المواعيد اللازمة والواجب الأخذ بها عند رفع الدعوى، أما عن الشرط الأخير وهو المطلب الرابع فقد كان للحديث عن طريق الطعن الموازي، أما عن المبحث الثاني من الفصل الأول فقد تحدث فيه الباحث عن أوجه إلغاء القرار الإداري في خمسة مطالب: فكان المطلب الأول لعيب عدم الاخصاص والمطلب الثاني لعيب الشكل و المطلب الثالث لعيب مخالفة القانون والمطلب الرابع لعيب الانحراف بالسلطة والمطلب الخامس لعيب السبب .
أما عن الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان : إجراءات إعمال الرقابة القضائية، انتقل الباحث للحديث عن الجانب العملي للرقابة القضائية، وحيث أنّ هذا الفصل أخذ بعين الاعتبار بيان الإجراءات التي يجب التدرج بها واتّباعها، حتى يمكن الوصول للحكم في الدعوى، ولعل هذا التدرّج جاء نتيجة الاختلاف والتمييز الذي تحظى به دعوى الإلغاء الإدارية عن غيرها من الدعاوى الأخرى كالدعاوى المدنية على سبيل المثال، وللوصول لكافة الإجراءات فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناول المبحث الأول الحديث عن متطلبات تفعيل الرقابة على مشروعية القرار الإداري، أما عن المبحث الثاني فقد تناول الحديث عن تفعيل الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري، بحيث تم العمل على إبراز الشروط الخاصة بلائحة الدعوى ومشتملاتها وكافة البيانات التي يجب توخي الحذر حيالها وعدم التفريط بها، والانتقال للحديث عن إلغاء القرار الإداري " القرار المستعجل"، ثم الحديث عن الدعوى الأصلية " دعوى الإلغاء"، بكافة إجراءاتها ومشتملاتها، وصولا لأحكام قضائية تنصف الأفراد وتحميهم وتحمي حقوقهم من تسلّط الإدارة وتبطل القرارات الصادرة عنها بالمخالفة لأحكام القانون .
وبدراسة الأنظمة القانونية المقارنة للرقابة على مشروعية القرار الإداري، فقد لاحظ الباحث أنّ النظام القانوني الفلسطيني لا زال قاصرا في معالجة الكثير من جوانب هذه الرقابة لعل أهمها غياب قانون مستقل ناظم لهذه العملية ، والذي لا غنى عنه تلبيةً لحاجة المنظومة التشريعية الفلسطينيّة إلى قانون عصري ينظّم القضاء الإداري .
ومن خلال هذه الدراسة اتضح أنّ القضاء الإداريّ الفلسطينيّ باجتهاداته وقراراته يتأرجح في السير على هدي ما سارت عليه التشريعات والإنظمة المقارنة، ولا يسير على وتيرة واحدة، وفي نهاية هذا البحث خرج الباحث بعدة نتائج و توصيات منها ما هو عام ومنها ما يتعلق بالواقع الفلسطيني بشكل خاص.