جرائم الفساد وسبل مكافحتها وأثرها على الإيرادات الضريبية كمصدر جبائي للدولة
Date
2017-08-30
Authors
الدمنهوري, سمر أحمد محمد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت الدراسة إلى التعرف على جرائم الفساد التي تصيب الدولة في مؤسساتها العامة والتي قد يرتكبها الموظف العام مع توضيح الطبيعة القانونية لتلك الجرائم، أيضاً الوقوف على الأسباب المؤدية لوقوع تلك الجرائم والتطرق إلى الآثار المترتبة على وقوعها مع توضيح صور وأشكال الفساد، ناهيك عن أهمية الوقوف على أهم المؤسسات القائمة على كشف جرائم الفساد ومكافحتها، كما هدفت الدراسة إلى التأكيد على الدور الفعال لنظم الرقابة الداخلية والخارجية ودورها الفعال في الحد من الفساد ومكافحته خاصةً نظم الرقابة الداخلية في الإدارة الضريبية، كما طرحت الدراسة نظام الحوكمة كأسلوب متحضر في مكافحة الفساد في الإدارة الضريبية.
هنالك عدة مبررات من وجهة نظر الباحثة استدعت الخوض في هذه الدراسة وعلى رأسها صلاح الإدارة الضريبية في دولتنا الحبيبة فلسطين من أجل النهوض بالدولة الفلسطينية، علماً بأن ما ينطبق على الإدارة الضريبية ينطبق على باقي المؤسسات العامة في الوطن، وبالتالي فإن مكافحة الفساد فيها حاجة ملحة لتحقيق مستوى عالٍ من التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، أيضاً ندرة الدراسات التي تناولت موضوع الفساد وآثاره السلبية على الدولة خاصةً فيما يتعلق بتأثيرها السلبي على الإيرادات الضريبية حفزت الباحثة للخوض في هذه الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وفي جزئية من الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم الاستعانة بمجموعة من الأدبيات ذات العلاقة، هذا وقد صممت الباحثة استبانة لتحقيق غايات دراسة أثر جرائم الفساد على المتحصلات الضريبية، حيث تم عرض الاستبانه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة وبعد اعتمادها تم توزيعها على مجتمع الدراسة الذي تكون من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة وديوان الرقابة المالية والإدارية أيضاً موظفي الرقابة الداخلية في الإدارة الضريبية-وزارة المالية، ليشمل كلاً من وكلاء النيابة والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين والمحاسبين في كل منها، علماً بأنه تم استبعاد موظفي الرقابة الداخلية في الإدارة الضريبية من مجتمع الدراسة بسبب رفض وزارة المالية استقبال الباحثة أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال سواء من خلال إجراء المقابلات مع أصحاب القرار من ذوي الاختصاص أو من خلال توزيع الإستبانة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة نحو 70 موظفاً في ديوان الرقابة و40 موظفاً في كل من الهيئة والنيابة العامة المنتدبة، فقامت الباحثة بتوزيع 100 استبانة وتم استرداد 91 منها، ثم قامت الباحثة بتحليل بيانات الاستبانة المصممة تبعاً لفرضيات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS حيث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج مفادها أن الجزاءات القانونية لجرائم الفساد الإداري والمالي تؤثر إيجابياً على الإيرادات العامة خاصة الضرائب، ووجود وحدة رقابة داخلية على موظفي الإدارة الضريبية تقلل من جرائم الفساد وتزيد من إيرادات الدولة الضريبية، كما أن وجود نظام حوكمة داخل الإدارة الضريبية -لا سيما وقد تضمنت بنود اتفاقية الأمم المتحدة في ديباجتها هذا النظام- سيعمل على زيادة إيرادات الدولة الضريبية.
وقد أوصت الباحثة بضرورة الإبقاء على العقوبة السالبة للحرية بحق مرتكبي جرائم الفساد، وأن يطبق القانون على الجميع بما في ذلك واضعيه فالأصل في القاعدة القانونية تطبيقها على الجميع بدون استثناءات، كما أوصت الباحثة بضرورة الحرص على تبني نظم الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة لأساليب رقابية حديثة ليس فقط من أجل تنفيذ السياسات العامة للمؤسسة ولكن الرقابة أيضاً على أداء الموظفين العموميين والذي بُدئ العمل به حقيقةً مؤخراً في دولة فلسطين من خلال خطة تطويرية يعمل عليها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتوصية بصرف حوافز تشجيعية للمبدعين منهم في الأداء والحريصين على المحافظة على المال العام من الهدر والضياع انطلاقاً من الحس الوطني والوازع الديني، ناهيك عن ضرورة التعديل في سلم الرواتب والأجور لموظفي الضريبة للتناسب مع الاحتياجات المعيشية لكي لا تضعف نفوسهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم ولجوءهم إلى ارتكاب جرائم الفساد، الأمر الذي سيتسبب عنه هدر للمال العام.