مدى تأثير التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج على اداء الحكومة الفلسطينية المالي
Date
2017-04-12
Authors
صانوري, أسعد هلال شهاب
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت الدراسة إلى مناقشة وتحليل مدى تأثير التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج على أداء الحكومة الفلسطينية المالي وذلك بعد تحليل الموازنات الفلسطينية من عام 2009 لعام2015 ومقارنتها مع الحسابات الختامية لتلك الأعوام والبحث في اتجاه الانفاق للحكومة وربطها مع الخطة الوطنية العليا لتلك السنوات، بالإضافة الى فحص كل من نظام الموازنة، النمو الاقتصادي، دقة تقدير الإيرادات، اوجه الانفاق، الرقابة المالية، الاستقرار السياسي، توفر الموارد على أداء الحكومة المالي.
وقد تم دراسة مدى تأثير التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج على أداء الحكومة الفلسطينية المالي في ظل قوانين، تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم(7) لعام1998 وقرار بقانون بشأن الموازنة العامة لعام 2015، وقرار مجلس الوزراء لعام 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وقرار رئاسة الوزراء رقم(05/42/09/م.و/ا.ق) لسنة 2005 بشأن المصادقة على وثيقة التكامل والاندماج حول التخطيط المتوسط المدى واجراءات اعداد الموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
واكتسبت هذه الدراسة أهميتها من أهمية النظام الجديد من الموازنة على نفقات الحكومة المستقبلية وقدرتها على التخطيط للمستقبل وربط أهداف واستراتيجيات المؤسسات الحكومية مع الخطة الوطنية الفلسطينية ومعرفة توجه الحكومة في الانفاق بالإضافة الى كون هذه الدراسة قد استخدمت التحليل الاحصائي والمالي.
ولجأ الباحث لإتمام هذه الدراسة الى الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بموضوع البحث من المصادر الثانوية كالمراجع والكتب التي لها علاقة بها والتقارير والنشرات المنشورة في وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، بالإضافة الى حصول الباحث على كافة البيانات المالية السنوية الصادرة من وزارة المالية والتخطيط في نهاية السنوات المالية.
ولتحقيق الدراسة لأهدافها تم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي المسحي والتحليل الكمي لها وتم ادخال تلك البيانات للحاسوب ومعالجتها احصائيا في ضوء اهداف الدراسة واسئلتها واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وباستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واختبار (ت) للعينات المستقلة (One-Sample T-test)، واستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقدير الوزن النسبي للفقرات الاستبانة، وتم استخدام تحليل التبيان الاحادي (One-Way ANOVA) لفحص الفرضيات، وتم استخدام معادلة الفا كرونباخ(Cronbachs Alpha) لحساب الاتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة بالإضافة الى استخدام معامل ارتباط بيرسون(Person Correlation Coefficient).
وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:
1. ان برنامج إعداد الموازنة على أساس البرامج يعمل على تخصيص المصادر وتوزيعها على البرامج والأنشطة ذات الأولويات القصوى بالإضافة ان موظفي المراكز العليا رغم التطور في النظام الجديد(موازنة البرامج) لهم دور في تحليل الخطط الاستراتيجية ولكن العبء الاكبر يقع على الدوائر الدنيا في الوزارات.
2. ان وضع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة اعتماد على سبب وجود تلك المؤسسة وبما يتلاءم مع الاستراتيجية القطاعية كان له الأثر الاكبر على النمو الاقتصادي المحلي وبالتالي يعكس تأثيره على اداء الحكومة الفلسطينية المالي وذلك بدرجة استجابة قدرها (3.88) أي درجة كبيرة وكانت اقل المتوسطات الحسابي هو انه يتم وضع أولويات قطاعية لتخصيص النفقات من قبل المؤسسات الحكومية ووزارة المالية والتخطيط بالتناغم مع ما خطط بدرجة استجابة قدرها(3.54) ولكن ايضا استجابة عينة الدراسة عليها كانت كبيرة لذلك تبين لنا بان هنالك اثر في النمو الاقتصادي المحلي على اداء الحكومة الفلسطينية المالي ان كان يرجع الى وجود تلك المؤسسة او عملية تخصيص النفقات من قبل المؤسسات.
3. هنالك تنسيق شبه كامل ما بين وزارة المالية والتخطيط والوزارات حول اعداد الموازنة بمتوسط حسابي قدره (3.94) وباستجابة كبيرة وهو اعلى المتوسطات لإجابات عينة الدراسة ليعكس مدى التنسيق ما بين وزارة المالية والتخطيط ووزارات ومؤسسات الدولة حول تقدير الايرادات ما يعكس ايجابا على اداء الحكومة الفلسطينية المالية.
4. هنالك رؤى واضحة لدى المؤسسات حول اوجه الانفاق التي سوف تقوم بها وذلك بربطها بالأهداف الاستراتيجية لها والنتائج التي تكون مقبولة لها.
5. ان وزارة المالية لا تضع الاسقف جزافا وانما اعتماداً على مخرجات المؤسسات والوزارات وبتنسيق شبه كامل ما بين تلك المؤسسات ووزارة المالية والتخطيط أي ان هنالك عملية تخطيط شاملة على أسس واضحة ومتينة في تحديد الاسقف المالية.
6. ان توفر الموارد للحكومة البشرية والمالية والطبيعية تعمل ايجابيا في اداءها المالي وذلك بتوفر قدرة على استغلال الموارد المالية بالشراكة مع الموارد الطبيعية والبشرية على تحقيق اهدافها المرسومة وبالتالي تحقيق الاهداف الموضوع في الخطة الوطنية وتحقيق استراتيجيات المؤسسات الموجودة.
ومن اهم التوصيات:
1- العمل على زيادة المشاركة ما بين المراكز العليا في المؤسسات والدوائر الدنيا في نفس المؤسسة.
2- يجب ان تعمل وزارة المالية على توضيح سياسة الجباية الخاصة بها وذلك بنشر برامج المؤسسات واتجاه الانفاق لها.
3- على الحكومة ان تسرع بالعمل في نظام اللوازم الجديد وتطبيق لوائحه واستغلال المؤسسات الحكومية لهذا التطور في القانون.
4- على الحكومة الالتزام ببنود الخطة الوطنية الفلسطينية وتوجيه النفقات بذلك الاتجاه ليتسنى لنا بناء الدولة والتنمية المستدامة.
5- على المؤسسات الحكومية عدم المغالات عند وضعها لمخرجات البرامج الخاصة بها وذلك لعدم تضخيم الانفاق لها.
6- على الحكومة الفلسطينية العمل على زيادة الرقابة المالية في عملية الانفاق وذلك للوصول الى انفاق ذا كفاءة.