مفهوم فكرة النظام العام وتطبيقاتها في التشريع الفلسطيني
Date
2017-05-25
Authors
الجبشه, نجيب عبد الله نجيب
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
ركز الباحث دراسته هذه حول مفهوم فكرة النظام العام مع إدراج بعض التطبيقات لها في مجلة الاحكام العدلية مع بعض المقارنات مع اراء الفقه الاسلامي حيث لزم الامر.
حاول الباحث من خلال متن هذه الدراسة التركيز على معظم الحيثيات القانونية والفقهية ذات الاتصال بمفهوم فكرة النظام العام، فقد تناول الباحث رأي فقهاء القانون الخاص وفقهاء القانون العام بهذا الخصوص، حيث لم يستطع الباحث رغم ان دراسته تنصب على مجال القانون الخاص ، الا البحث في مجال القانون العام، باعتبار ان فكرة النظام العام تمثل المصالح العليا للجماعة وتحميها وهذا هو مجال القانون الخاص، كما انها تمثل المصالح العليا للدولة وتحميها من العدوان عليها وهذا هو مجال القانون العام، حيث يتلون النظام العام بلون النظام السياسي والاجتماعي الذي تتخذه السلطة الحاكمة لها حينما تضع خطة سياسية لذلك ، فيقوم المشرع بتسخير نظامه القانوني لحمايتها.
لكي تكتمل هذه الدراسة، ويستطيع الباحث وضع يده على معظم الجوانب المتعلقة بحيثيات هذه الفكرة، من دراسة وشرح الاساس الفكري والفلسفي لمفهوم فكرة النظام العام، وذلك من خلال الوقوف على اساس مشروعية القواعد القانونية، والاطار الغائي لمفهوم هذه الفكرة، باعتبار ان فكرة النظام العام تعد تعبيرا صادقا عن معتقدات الجماعة ومصالحها، وارتباطها بالمبادئ العامة العامة للنظام الاجتماعي، ولذلك تعد هذه الفكرة اساسا لمشروعية القواعد القانونية ، كما انها تفرض ضوابط السلوك الانساني لحفظ التوازن بين الروابط القانونية، وان هذا السلوك معلق في مشروعيته على اساس الاستعمال الاجتماعي، وهذا ما دفع الباحث الى التطرق لموقف النظام العام من الحرية.
وبعد الفراغ من معالجة الاساس الفكري والفلسفي لمفهوم فكرة النظام العام، تناول الباحث في شرحه خصائص فكرة النظام العام ودور المشرع والقاضي في تحديد محتواها ودورها في تحديد الحقوق وضمان مباشرتها، وذلك من خلال ارتباطها بغاية القانون والاخلاق، وصلتها بالعدل والعدالة وتحقيقهما والحفاظ عليهما، وكذلك ارتباطها بفكرة الحق، وعلاقتها بنظرية التعسف في استعماله، ودورها في تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال تحقيق التوازن في الالتزامات.
وسعى الباحث لدراسة جوهر و ماهية فكرة النظام العام العام ودورها الوظيفي، وذلك من خلال استظهار جوهر و ماهية النظام العام، باعتباره يفرض قواعد السلوك كامر او تكليف، وان هذا التكليف يحمل الزاما بفعل على سبيل الحتم او الزاما بالترك على سبيل النهي، ومدى صلاحية هذا التكليف الامر كمعيار للتمييز بين القواعد القانونية الامرة والمكملة، اما بالنسبة لسعي الباحث حول استظهار الدور الوظيفي لفكرة النظام العام، فقد عالجه من خلال ان سلطان الارادة مقيد بفكرة النظام العام، وكذلك من خلال ان التصرف القانوني يمثل المجال الحركي لهذه الفكرة، كما تناول الباحث بالشرح موضوع البطلان باعتباره يلحق التصرف القانوني المخالف لمقتضيات النظام العام.
بما سلف من مواضيع تناولها الباحث، فقد وصل الى غايته من هذه الدراسة واستكمل اهدافها، بحيث وضع يده على جوانب هامه في موضوع فكرة النظام العام، و توصل الى مفهوم صحيح و وافي لها قدر الامكان، بما يضمن تقديم دراسه نظرية واضحة بقدر المستطاع لهذه الفكرة و ما يكتنفها من غموض.