حجيّة الحكم الجزائيّ أمام السلطات التأديبية "دراسة مقارنة"
Date
2017-04-19
Authors
حسين, مجد الدين إحسان عبد اللطيف
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يعد الحكم الجزائيّ من أهم الأحكام التي ترتب عليها آثار على المحكوم عليهم، لذا فقد يكون ذلك الحكم حضورياً، أو اعتبارياً، أو غيابياً، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، وقد يكون ذلك الحكم بالإدانة، كما قد يقضي ببراءة المتهم؛ فلكل حكم جزائي أصوله المفردة، وحجيته المفترضة على المحكوم عليه، سواء بالإدانة أو البراءة.
ويستند الحكم الجزائيّ الصادر بالإدانة أو البراءة إلى أسباب ترد في متن الحكم، يترتب على عدم ايرادها بطلان الحكم خصوصا إذا كان الحكم بالإدانة. حيث أن الحكم الجزائيّ يستمد قوته من الأسباب التي بني عليها والتي تعطيه الحجية وقوة الأمر المقضي به وتجعله عنوانا للحقيقة.
وقد أغفل القانون الفلسطيني في تحديد نوع الحكم من حيث كونه حضوريا أو اعتباريا أو غيابيا ولم يفرق بين حجية كل حكم منهم.
كما أجاز قانون الإجراءات الجزائيّة الفلسطيني النافذ وقانون العقوبات المصري الساري وقف تنفيذ العقوبات في الجنايات والجنح المعاقب عليها بغرامة أو حبس مدة لا تزيد على سنة. أما فيما يخص الحصانة الإدارية التي يتمتع بها الموظفون في فلسطين ما هي إلا حصانة إجرائية لا تعفيهم من المساءلة، وقد تناول الباحث المواضيع السابقة في الفصل الأول.
وقد تناول الباحث في الفصل الثاني الحكم الجزائيّ الصادر بالبراءة وتناول حالات اكتساب البراءة، ووجد الباحث أن الحكم الجزائيّ الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا حجية له أمام السلطات التأديبية. ويتقيد قضاء التأديب بحكم البراءة المبني على نفي ثبوت الواقعة أو عدم صحتها. ولقد تناول الباحث قرار حفظ الدعوى الجزائيّة واعتبار القانون الفلسطيني قرار حفظ الدعوى بدرجة الحكم القضائيّ، فقد نص قانون الإجراءات الجزائيّة الفلسطيني على تظلم المدعي بالحق المدني من قرار حفظ الدعوى وأجاز استئنافه أمام المحكمة التي لها النظر بالدعوى. وقد تناول الباحث العفو العام وحجيته أمام السلطات التأديبية حيث أنه متغير ومرتبط بالشروط والقيود التي ترد في قانون العفو العام. في حين فرق الباحث بين حق المجني عليه في التنازل عن القضية الجزائيّة التي رفعها وحق الإدارة في مساءلة موظفيها المخالفين عما يرتكبون من جرائم جزائية تشكل في ذات الوقت جرائم مسلكية.
كما تناول الباحث التقادم الجنائي المسقط للعقوبة وبين بأن لا حجية لما سبق أمام السلطات التأديبية وبين أن للمخالفات التأديبية تقادم خاص بها لإيجاد نوع من الاستقرار في العمل ومنعا لتعسف الرؤساء.