الخطأ المشترك والآثار القانونية المترتبة عليه دراسة مقارنة
Date
2017-05-24
Authors
قريني, لينا خميس
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت الباحثة موضوع الخطأ المشترك والآثار المترتبة عليه، لما لهذا الموضوع من أهمية عملية نظرا للتطور الحاصل في جميع مناحي الحياة ومجالاتها، حيث نصادف في حياتنا العملية الكثير من النماذج التي ينطبق عليها مفهوم الخطأ المشترك. ومنها إصابات العمل وحوادث المرور، وحالات آخرى قد يكون الإعفاء من المسؤولية كاملاً، إلا أنه طرأ على هذه الحالات أمور دعت المدعى عليه يتجاوزها، مثل حالة الدفاع الشرعي التي حين تجاوزها فإننا نبني المسؤولية على أساس الخطأ المشترك بين المضرور والمسؤول (المدعى عليه) .
قامت الباحثة بدراسة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول ماهية الخطأ المشترك، وذلك لغاية خلق تسلسل منطقي فبعد الحديث عن انقطاع الرابطة السببية بفعل السبب الأجنبي، كان لا بد للباحثة أن تتناول موضوع مفهوم الخطأ المشترك، وبيان معناه القانوني وحالات تطبيقه، إضافة إلى بيان خصائصه من حيث الاستقلآلية والمباشرة في إحداث الضرر التي بتوافرها يمكننا القول بوجود خطأ مشترك.
أما المبحث الثاني من الفصل الأول فقد تناولت فيه تأثير فعل المضرور على مسئولية المتسبب بالضرر ( المدعى عليه).
ومن خلال البحث في مدى تأثير فعل المضرور على المسؤولية نجد أن فعل المضرور قد يؤدي إلى إعفاء كامل للمدعى عليه من المسؤولية، أو إعفاء جزئي. وتم استبعاد الإعفاء الكلي من نطاق البحث، وتم التركيز على الإعفاء الجزئي من المسؤولية للوصول إلى فكرة الخطأ المشترك ومفهومه، من خلال البحث في حالتي الاستغراق والاستقلال، عند تعدد الافعال المساهمة في إحداث الضرر.
أما الفصل الثاني من البحث، فجرى الحديث من خلاله عن أحكام الخطأ المشترك، أو بالأحرى الحديث عن الآثار القانونية المترتبة على تحقق الخطأ المشترك، وذلك من خلال بيان آلية توزيع المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر بشكل عام، وتوزيعها في حالة الخطأ المشترك بشكل خاص، بوصفها إحدى حالات تعدد المسؤولين عن الضرر. وهذا ما تناولته الباحثة في المبحث الأول من الفصل الثاني من خلال استعراض النظريات المختلفة في هذا المجال أولها القائمة على أساس جسامة الفعل، وثانيها المبني على أساس الدور السببي للفعل في تحديد نسبة مساهمة كل طرف في إحداث الضرر.
مع استعراض الباحثة لموقف القوانين والتشريعات المقارنة في هذا الخصوص، وبيان الآلية التي اعتمدها كل تشريع، سواء المصري أو الأردني، من خلال استعراض الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم كل من الدولتين.
أما المبحث الثاني من الفصل الثاني، فقد أفردته الباحثة للحديث عن أهم التطبيقات العملية في مجال الخطأ المشترك، مع بيان أن التطبيقات العملية على هذه الحالة لا تقع ضمن نطاق الحصر.
وقد عملت الباحثة على تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول منه حوادث المرور، وفي الثاني إصابات العمل، وقد اتجهت الباحثة لدراسة هذين التطبيقين نظرا لانتشارهما تبعا لانتشار شريحة العمال في المجتمع، إضافة إلى انتشار الآلآت الميكانيكية في عصرنا الحالي، بحيث أصبحت تستخدم، بل ويعتمد عليها الأفراد في شتى مجالات الحياة.
وختاما لهذا البحث، فقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج، فيما يتعلق بالخطأ المشترك، وخرجت بما تجده مناسبا من توصيات للمشرع في فلسطين لمحاولة إيجاد تنظيم قانوني خاص بالخطأ المشترك، وإن كان في سياق التشريعات الخاصة، مثل قانون العمل والمرور والتأمين والخدمة المدنية.