التفتيش القانوني للأشخاص

Thumbnail Image
Date
2017-05-02
Authors
ربايعه, ولاء زياد يوسف
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يحمل تفتيش الأشخاص في طياته خطورة قانونية بالقدر الذي يحمل فيه منفعة للتحقيق وإظهاراً للحقيقة، لذلك سعت الباحثة للوصول إلى مغزى تفتيش الأشخاص ومفهومه اللغوي والاصطلاحي والقانوني، كما سعت إلى استخلاص مميزات التفتيش القضائي، كإجراء تحقيقي يهدف إلى البحث عن أدلة الجريمة المادية ويمس بمستودع سر الإنسان، وبما يمتاز به هذا التفتيش من الجبر والإكراه، وتوصلت الباحثة إلى أن تفتيش الأشخاص يشمل البحث الخارجي الظاهري للبدن كما يشمل البحث داخله. وكان لا بد من الحديث عن الإذن الذي لا يمكن أن يتم التفتيش القضائي بدونه، من حيث شروطه الشكلية والموضوعية ووجوب تسبيبه وصدوره بعد وقوع الجريمة الجنحية أو الجنائية، وكذلك الآثار التي تُرجى من تفتيش الشخص كضبط الأشياء التي تتعلق بالجريمة وكيفية التصرف بها. ولكون تفتيش الأشخاص قد يقع بدون إذن تفتيش، والذي يعد حينها إجراءً استدلالياً كالتفتيش الإدراي والوقائي والجمركي، تطرقت الأطروحة لهذا الإجراء بأنواعه وشروطه وتلازمه مع القبض. وقد ذهبت الباحثة لدراسة الحالات الخاصة التي اشترط فيها المشرع إجراءات نظمت بشكل دقيق في قانون الإجراءات الجزائية، وترتب على تجاوزها بطلان ما يحصل عنها من ضبط، كتفتيش الأنثى من قبل ذكر. وتحقيقاً لما تضمنته الأطروحة لكافة حالات التفتيش، فقد تناولت كذلك البحث في التفتيش برضا الشخص وهو ما ورد في بعض القوانين المقارنة كالقانون المصري، وتبيان مفهومه وأحكامه. وفي ختام الأطروحة، أوردت الباحثة ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات توجهت بها للمؤسسات المعنية بالتنظيم القانوني لتفتيش الأشخاص، وتضمنتها تمييزاً بين أحكام تفتيش الأشخاص وتفتيش الأماكن. راجية بذلك، أن تكون قد أتمت ما سعت للوصول إليه بشكل كاملٍ لا نقص فيه، شاملاً لكل ما تعلق بالتفتيش القانوني للأشخاص.
Description
Keywords
Citation
Collections