الحماية الجنائية لحقوق المؤلف في فلسطين "دراسة مقارنة"
Files
Date
2017-08-27
Authors
عواد, محمد سليم حسن
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية لحق المؤلف في فلسطين، وفق قانون حق الطبع والتأليف البريطاني لسنة 1911 وتعديلاته السارية في فلسطين، وحسب القوانين ذات العلاقة – قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر – مقارنة مع قانون حق المؤلف الأردني لسنة 1992 وتعديلاته وقانون الملكية الفكرية المصري لسنة 2002، ومشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الفلسطيني لسنة 2012، واتفاقية برن لسنة 1886 وتعديلاتها، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تأصيل الحماية الجنائية لحق المؤلف في فلسطين في ظل اعتقاد شائع مفاده عدم وجود قانون مختص بحق المؤلف مطبق في فلسطين، أو عدم وجود فعالية لهذا القانون لقدمه، كما تم البحث في ماهية الحماية الجنائية وكفايتها لحماية حقوق المؤلف وتحديد الاعمال المشمولة بالحماية وشروطها واركانها.
ويتضح من هذه الدراسة أن للعمل الذهني شروط لا بد من توافرها حتى تشمله الحماية الجزائية موضوع الدراسة، وتتمثل هذه الشروط في الابتكار- الأصالة - وخروجه إلى حيز الوجود في شكل مصنف مادي مهما كانت طريقة التعبير عنه، ولا بد من وجود نص قانوني يضفي عليه الحماية، ولا يشترط الإيداع والنشر حتى يتمتع المصنف بالحماية، وتبين لنا أن المؤلف قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، وأن المصنف قد يكون عملا منفردا أو مشتركا أو جماعيا . وأن للمؤلف حقوق مزدوجة على المصنف تتمتع بالحماية، حقوق أدبية تتمثل في الحق في تقرير النشر، والحق في نسبة المصنف للمؤلف، والحق في تعديل المصنف، والحق في حماية مصنفه ومنع أي اعتداء يمكنان يقع عليه، وحقه في سحب مصنفه من التداول ووقف نشره، وحقوق مالية – كحق النشر والبيع والتوزيع والتاجير والتتبع والترجمة والاقتباس....- تتمثل في قابليتها للتصرف، وقابليتها للانتقال للورثة (الخلف )، ولا يجوز الحجز على حق المؤلف كحق منفصل
عن الموضوع، وإنما يمكن الحجز على الاستغلال المالي للمصنف، وذو طابع مؤقت، وتتمتع الحقوق الأدبية بخصائص تتمثل في أنها من الحقوق الملازمة ذات الصلة الوثيقة بشخصية المؤلف، فهي تدخل في دائرة الحقوق غير المالية، التي لا يمكن تقويمها بالنقود لأنها لا تهدف إلى إشباع حاجة مالية، مما يجعلها غير قابلة للتصرف فيها، أو التنازل عنها، ولا يجوز الحجز عليها ولا تنتقل للورثة ولا تخضع للتقادم ما يميزها عن الحقوق المالية.
وتوصلت كذلك إلى أن قانون حق الطبع والتأليف لم يتطرق بصورة واضحة لأنواع المصنفات التي ظهرت مع التطور التكنولوجي، وإن هناك بعض المصنفات أخرجت من الحماية الجنائية وهي ما تسمى بالاستعمال المباح، أما فيما يتعلق بالتجريم، فقد قصرها قانون حق الطبع والتأليف على جرائم التقليد والجرائم الملحقة بجرائم التقليد فقط - الاستغلال المالي -، ولم يتطرق للجرائم التي ظهرت مع التطور التكنولوجي (التشفير) كما وأن العقوبات التي حددها قانون حق الطبع والتأليف هي عقوبات بسيطة لا تتناسب إطلاقا مع جسامة الاعتداء على حق المؤلف، وإن المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هي محكمة الصلح.
وفي نهاية هذه الدراسة، بين الباحث من خلال الخاتمة، مجموعة من النتائج والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع.