القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي
Date
2017-05-18
Authors
طاهر, مي منصور الحاج
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
ان من أهم المبادىء التي تحكم نظرية الاثبات في الدعوى الجزائية هو مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، ويعتبر هذا المبدأ القاعدة الرئيسية في التشريعات الجزائية الحديثة، والذي يعني أن القاضي الجزائي يبني عقيدته على ما يطمئن اليه من الأدلة التي عرضت عليه في الدعوى، وهذه القناعة لا تصل الى درجة التحكم اذ ن هناك ضوابط لا بد من مراعاتها، واستثناءات قيدت حرية القاضي في الاقتناع، اذ نجد في بعض الاحيان أن المشرع قد جعل حرية القاضي في الاقتناع مقيدة.
يختلف مضمون الرسالة عن المواضيع القانونية الاخرى، لأنه يتحدث عن الجانب الوجداني في داخل القاضي، وجدانه كقاضي ووجدانه كانسان خارج السلك القضائي، اضافة الى ندرة المراجع بهذا الموضوع، وعدم وجود دراسات متكاملة الأمر الذي تطلب من الباحثة جهد شاق والبحث فيه بعمق وتفصيل.
لكل ذلك تعمقنا في هذه الدراسة متمنين أن نضع الحلول المناسبة لكل المشاكل التي تثيرها هذه الدراسة.
تناولت هذه الدراسة مفهوم القناعة الوجدانية في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة، حيث تم التطرق الى المفهوم اللغوي والاصطلاحي للقناعة الوجدانية اضافة الى التطرق والحديث عن افتراض البراءاة كضابط لاستخلاص القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي .
أما تكوين القناعة الوجدانية فقد جاءت في الفصل الأول حيث تم التطرق الى الشروط الشكلية والموضوعية لتكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، وقد تم الحديث عن مظاهر تكوين القناعة الوجدانية بالنسبة للجريمة وبالنسبة للعقوبة.
في الفصل الثاني والأخير من هذه الدراسة تناولت القيود المفروضة على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، فالضوابط لها دور مهم في تشكيل القناعة الوجدانية، فقد تناولت القيود الموضوعية كتفسير الشك لصالح المتهم، والاجرائية مثل تقيد القاضي الجنائي بطرق الاثبات الخاصة بالمواد غير الجزائية.
إن إصدار الأحكام الجزائية بناءاً على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي أصبحت الآن ضرورية لأن كثيراً من الأحكام تحتاج إلى ذلك، فالقانون عندما يحدد نصاً قانونياً فقد أعطى القاضي الإطمئنان لإصدار حكمه بحيث يكون مرتاح الضمير وبذات الوقت كاشفاً للعدالة ومنصفاً بين الخصوم.
وقد أنهت الباحثة هذه الرسالة بخاتمة لخصت النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة وبينت التوصيات المقترحة بشانها.