أثر الطائفية والأقلية على وحدة الدولة والتنمية السياسية "السودان نموذجا"

Thumbnail Image
Date
2017-03-16
Authors
رباح عبدالرحيم صلاح الدين, ياسر
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الجماعات الطائفية والأقلية على وحدة الدولة السودانية والتنمية السياسية، في ظل التنوع السكاني والتعدد الثقافي والعرقي، الذي تمتاز به السودان. إذ يرى الباحث أن الحالة السودانية تمثل أنموذجا لما يجري الآن، في عدد من الدول العربية من حروب أهلية وصراعات شكلت الجماعات الطائفية والعرقية نواتها الرئيسية. بنيت الدراسة على فرضية مفادها: أن القوى الداخلية والمحلية السودانية من (الأحزاب السياسية الحكومات المركزية المتعاقبة)، والقوى الخارجية (الإقليمية والدولية)، لعبت أدوارا أسهمت بشكل مباشر في تفاقم مشكلة الجماعات الأقلية والطائفية، مما ترك أثرا واضحا على وحدة الدولة السودانية، وبناء الهوية الوطنية السودانية. استخدم الباحث المنهج البنيوي (نظرية النظم)، لدراسة التركيبة السكانية ومكوناتها العرقية والطائفية والقبلية، ودورها في تشكل البني السياسية من الأحزاب والحركات المسلحة والأنظمة السياسية السودانية وتفاعلاتها على مستوى الجوار الإقليمي والدولي.استعان الباحث أيضاً بالمنهج التاريخي والمنهج المقارن، في عرض المادة التاريخية لمجمل أحداث الصراع الطائفي والإثني، وأبعاده الإقليمية والدولية، والمقارنة بين بداية وجذور الصراع في الإقليم الجنوبي وإقليم دارفور. احتوى متن الدراسة خمسة فصول، أجاب الأسئلة الرئيسية، انطلاقا من الجدلية القائلة: إن حالة التنوع العرقي والقبلي والديني في المكون السكاني التي يمتاز بها السودان، والتي تعد رافعة للتقدم والازدهار كما في تجارب العديد من الدول، لا يمكن اعتبارها سببا رئيسيا لإثارة الصراع الأهلي. طالما أن التجانس الثقافي والعرقي ليس شرطا كافيا لإرساء الوحدة الوطنية وقواعد النظام السياسي الحديث، كما لا يمكن اعتبار حالة الصراع الأهلي نتيجة حتمية للتركيب الاجتماعي التعددي والتنوع الثقافي. تحدثت الدراسة عن دور كل القوى المحلية ، من الأحزاب السياسية والأنظمة الوطنية السودانية، في تفاقم مشكلة الجماعات الأقلية والطائفية، ودور القوى الخارجية الإقليمية والدولية، من دول الجوار الإقليمي والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل، في تدويل الصراع في دارفور ونقله إلى منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. وتناولت الدراسة، أهم الآثار التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الصراع الأهلي، على ثلاث قضايا مصيرية بالنسبة للسودان الأولى: بناء الهوية الوطنية، حيث تتنازع حولها ثلاث تيارات فكرية وسياسية، هي التيار العربي والتيار الأفريقي والتيار الوسطي، والثانية: بناء الوحدة الوطنية، بأبعادها الإثنية، والسياسية والجغرافية، والقضية الثالثة: بناء أطر التكامل الاقتصادي بين أقاليم السودان ودولة الجنوب الوليدة، باعتباره أحد الوسائل لاستعادة السلم الأهلي وتناسي ويلات الحرب. خلصت الدراسة إلى استنتاجات، أهمها: أن التكوين السكاني التعددي والتنوع الإثني والثقافي والديني، لم يكن سببا كافيا ووحيدا لحالة الصراع الأهلي التي شهدتها السودان لعقود. بل أن سياسات الأنظمة الوطنية أسهمت بشكل مباشر في إثارة الصراع لما انتهجته من سياسات قائمة على التمايز العرقي والثقافي في توزيع الثروة وتقاسم السلطة، وأدت التدخلات الخارجية إلى عسكرة الصراع ثم وتدوليه. قدمت الدراسة توصيات على المستوى السوداني والمستوى الإقليمي العربي، في المجال السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، من أهمها إعادة التفكير السياسي في توزيع الثروة وتقاسم السلطة، وتطوير ثقافة سياسية عليا تعترف بالتنوع العرقي والثقافي والديني، وتفعيل دور المنظمات الإقليمية العربية في حل مشكلات الجماعات الأقلية والطائفية إطارا بديلا عن التدخلات الخارجية الساعية إلى تنفيذ مشاريعها في السودان والمنطقة العربية.
Description
Keywords
Citation