Private Law
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Private Law by Subject "التنظيم القانوني لحوافز الإستثمار وضمانات المستثمر في التشريع الفلسطيني"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemالتنظيم القانوني لحوافز الإستثمار وضمانات المستثمر في التشريع الفلسطيني (دراسة تحليلية)(An-Najah National University, 2019-04-14) بركات, أحمديحتل الإستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للدولة والأفراد، كما أنه يشكل موضوع إهتمام رجال القانون والإقتصاد والسياسة ذلك لأنه يمتد إلى النواحي القانونية والإقتصادية والسياسية حيث أنه يؤثر فيها ويتأثر بها، ويعد تحسين القوانين الداخلية وتوفير الفرص الإقتصادية والإنفتاح السياسي للدولة على العالم عوامل جاذبة للإستثمارات من داخل الدولة وخارجها. ويعد الإستثمار وطنياً كان أم أجنبياً أحد أهم وسائل الدولة في تحقيق أهدافها نحو التنمية الإقتصادية، لذا ليس غريباً أن تتسابق الدول جميعها في جذب الإستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر التشريعات الإستثمارية أمراً ضرورياً، بإعتبارها أداة الدولة في التعبير عن سياستها نحو المستثمر من خلال ما تقدمه من ضمانات قانونية وحوافز مالية وضريبية لتشجيع المستثمر وتوفر له مناخاً ملائماً لتوظيف أمواله في الدولة، وتختلف الدول في حجم ونوع ووزن هذه الضمانات أو الحوافز وأهميتها في تحسين المناخ الإستثماري، ولما كان الوضع في فلسطين ليس نمطياً ولا عادياً بسبب حجم التحديات التي تواجه عجلة تطور الإقتصاد فيها، أصبح لزاماً أن تكون أدوات النهضة والبناء ووسائلها في فلسطين غير عادية، وعلى إعتبار أن قانون تشجيع الإستثمار يمثل إحدى الأدوات أعلاه ، فانه يجب أن يكون قانوناً بأقل وصف على درجة عالية من النجاعة، والتعامل بواقعية مع متطلبات جذب الإستثمارات وتحفيز المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالحوافز الإستثمارية كالإعفاءات الضريبية والجمركية أو فيما يتعلق بضمانات المستثمر كضمان عدم التأميم وعدم نزع الملكية وضمان حرية تحويل الأموال إلا في حالات معينة ذكرها المشرع الفلسطيني، وبناء عليه سوف نحلل أحكام قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني من حيث طبيعة المشاريع المستفيدة والحوافز الممنوحة لتلك المشاريع والضمانات الممنوحة للمشاريع الإستثمارية ونرى مدى ملائمتها لخصوصية الوضع الفلسطيني وتحسينها للمناخ الإستثماري وبيان أحكامها والآثار المترتبة عليها، وأخيرا دراسة بعض القوانين التي تعد مكملة للبيئة القانونية للإستثمار في فلسطين مثل الحوافز الخاصة بالإستثمار في المدن الصناعية وغيرها، مع ختم الدراسة ببعض النتائج والتوصيات التي نأمل على المشرع الأخذ بها في أي تعديل قادم للقانون.