Private Law

Permanent URI for this collection

https://hdl.handle.net/20.500.11888/3199

Browse

Browsing Private Law by Subject "الأحكام القضائية وقرارات التحكيم"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية "دراسة مقارنة
    (ِAn-Najah National University, 2019-09-05) سلامه, مرام
    تناولت هذه الدراسة الألية والإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الصادرة عن هيئات تحكيم أجنبية والمراد تنفيذها أمام المحاكم الفلسطينية والأردنية، وذلك ضمن دراسة مقارنة ما بين قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005، وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 8 لسنة 1952 مع الإشارة لموقف الإتفاقيات الدولية التي نظمت هذا الموضوع. تناولت الباحثة في مقدمة هذه الدراسة أهمية تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية، حيث تناولت الباحثة في الفصل الأول تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الدول الأجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها، من حيث بيان مفهوم الحكم القضائي الأجنبي، وأساسه، وشروط الإعتراف به، وتميزه عن ما يشبهه من القرارات والأوامر، وبيان موقف الدول من تنفيذ الأحكام الأجنبية، كذلك بيان الأساليب التي يتم الإستناد عليها في تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي، وبيان مدى حجية أو قوة الحكم الأجنبي أمام القضاء الفلسطيني والأردني، كذلك الأسلوب المتبع في هذه الدول لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في مبحث أول، وتم تناول شروط الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي وبقوة تنفيذه في مبحث ثاني، حيث أوضحت الباحثة من خلال هذا المبحث شروط الاعتراف بالحكم القضائي الأجنبي، وشروط تنفيذه من حيث بيان إجراءات تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وفقاً للتشريع الفلسطيني والأردني واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمستندات الواجب إرفاقها مع دعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، وأخيرا تم تناول أسباب رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية والأثار المترتبة على قرار الرفض، وبيان موقف الفقه والشريعات المقارنة والإتفاقيات الدولية من تزاحم الأحكام الأجنبية في مبحث ثاني. أما الفصل الثاني فقد تم التركيز خلاله على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية ومدى سلطة القضاء في تنفيذها، حيث تم تقسيمه الى مبحثين حيث تناولت الباحثة في المبحث الأول ماهية التحكيم وشروطه والأثار المترتبة على إتفاق التحكيم. أما في المبحث الثاني فقد تناولت الباحثة الآلية الواجب إتباعها لتنفيذ مضمون قرارات التحكيم الأجنبية وفقاً للقوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين و/أو الأردن عضواً فيها. وقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة إدراج رأيها في المسائل التي أمكن لها من إبداء رأيها فيها. وفي النهاية أوضحت الباحثة من خلال الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة.