لقد تراكمت المشاكل المتعددة الجوانب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال سلسة المتغيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية نتيجة السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن هذه المشاكل أدت إلى زيادة حالات الفقر في المجتمع الفلسطيني مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة العائلات الفقيرة دون خط الفقر، كذلك زيادة نسبة البطالة خاصة بين فئة الشباب، وزيادة نسبة الجريمة والانحراف والتشرد، إضافة إلى ظهور بعض المظاهر السلبية مثل ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من المدرسة وعصابات السطو والاعتداء على الفئات الخاصة مثل الطفل والمرأة وغيرها. هذا إضافة إلى الآثار السلبية التي نتجت من ظاهرة الفلتان الأمني.
وعلى الرغم من هذه المشاكل المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن المناطق الفلسطينية تفتقر إلى وجود سياسة اجتماعية واضحة ذات خطة منظمة لمواجهة هذه المخاطر والتحديات، ومهما كانت الخدمات الاجتماعية التي تقدمها السلطة الفلسطينية والجمعيات الخيرية في فلسطين فإن مهنة الخدمة الاجتماعية ما زالت تفتقر إلى المهنية.